موضوعات مسائل علم الاصول حيثيات تعليلية مثلا مسألة حجية خبر الواحد من مسائل العلم و موضوعها هو الخبر و المحمول المبحوث عنه فى هذه المسألة هو كونه حجة و هو من عوارض الخبر بما هو خبر لا من عوارض موضوع علم الاصول اعني الأمر الكلي المبهم بسبب تعنونه بكونه خبرا ضرورة أنه لا معنى لان يقال هل الامر الذي يكون نتيجة البحث الى آخره حجة في حال تعنونه بكون خبر الواحد و هكذا الحال فى جملة من مسائله الاخرى (فالتحقيق) أن علم الاصول لا موضوع له يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بل الموجب لكونه علما واحدا فى عرض العلوم هو اعتبار من دونه لتحصيل الغرض المترتب عليه و قد اشرنا فيما سبق أن كون جملة من المسائل علما واحدا لا يتوقف على وجود موضوع يبحث في تلك المسائل عن عوارضه الذاتية.

[الجهة السابعة] فى تعريف علم الاصول‌

(الجهة السابعة) في تعريف علم الاصول و تمييز مسائله عن مسائل الفقه و قد اشتهر تعريفه بأنه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية ثم اضاف اليه بعضهم كلمة أو ما يتعلق بالعمل مع الواسطة ليشمل التعريف الاصول العملية (و لا يخفى) ما في هذا التعريف بذاته و مع إضافته أما (اولا) فلما تقدم في اول الكتاب من أن لفظ العلم يستعمل في معينين (أحدهما) أدراك الشي‌ء و انكشافه كما هو في نفس الامر (و ثانيهما) القواعد النظرية التي يبحث فيها و هو المراد من لفظ العلم اذا اطلق في مثل المقام فقيل العلم الفلاني موضوعه كذا و الغرض منه كذا و تعريفه كذا و عليه فتعريف العلم بمعنى القواعد بالعلم بمعنى الادراك يكون من تعريف الشي‌ء بما يدل على غيره و يكون لفظ العلم فى التعريف المزبور مستدركا و يلزم الاقتصار على لفظ القواعد (و ثانيا) أن لفظ الاستنباط ظاهر في أن القواعد المذكورة تكون واسطة في اثبات الاحكام المستنبطة و سببا للعلم بها و عليه يلزم خروج مباحث الاصول العملية عن علم الاصول مع أنها من أهم مباحثه لأن مضامين الاصول العملية إما أن تكون أحكاما شرعية مستنبطة من أدلتها سواء كانت احكاما طريقية أم احكاما فرعية بناء على جعل الحكم المماثل و إما أن تكون أحكاما عقلية قد ثبتت بادلتها و على كل حال فلا يمكن اثبات حكم شرعي آخر بها