ما فيه (اولا) اما في مقام جعل الحكم و انشائه فلان انشاء الحكم و جعله على موضوع ما انما يستلزم تصور ذلك الموضوع و تقديره في الذهن قبل الانشاء و هذا شي‌ء لا محذور فيه بل كل فعل اختياري يتوقف وجوده خارجا على وجوده ذهنا فتوقف وجود الحكم خارجا على وجوده ذهنا لكونه موضوعا او جزء من موضوعه لا محذور فيه اذ هو لا يزيد على توقف وجوده خارجا على وجوده ذهنا لكونه فعلا اختياريا كما اشرنا اليه (و اما) فى مقام الفعلية فلانه لو كانت فعلية الحكم متوقفة على فعلية وجود موضوعه خارجا لاستلزام جعل الحكم موضوعا لنفسه او جزء من موضوعه ذلك المحذور اعني به تقدم الشي‌ء على نفسه و لكن لا نسلم ان فعلية الحكم متوقفة على فعلية وجود موضوعه خارجا بل فعليته متوقفة على فعلية فرض موضوعه و تقديره في الذهن فالحكم يكون فعليا بنفس انشائه و جعله لموضوعه المفروض في مقام التشريع و ان لم يكن وجوده خارجا فعليا (و اما) ما افاده فى بيان وجه المحذور في مقام الامتثال فلا يكاد يرجع الى محصل إلّا اذا كان مراده بذلك هو استحالة الامتثال و عدم القدرة عليه اذا جعل قصد امتثال الامر جزء من متعلقه فان ذلك بعض الوجوه التي استند اليها مدعي الامتناع و سنشير اليه و الى جوابه إن شاء اللّه تعالى‌

(و ثانيا) ان جعل الواجب المشروط بنحو القضية الحقيقية على مسلك هذا القائل يكون على نحوين احدهما اشتراط كون المتعلق ذا مصلحة بوجود الشرط كالحج بالنسبة الى الاستطاعة و ثانيهما توقف وجود المصلحة في الخارج على امر خارج عن قدرة المكلف من دون ان يكون اشتمال المتعلق عليها منوطا به و هذا هو الواجب المعلق باصطلاح الفصول و فيه ايضا يرجع الامر الى اشتراط الوجوب و لا بد ان يكون جعله فيه على فرض وجود القيد و من المعلوم ان الامر الذي يتحقق به قصد دعوة الامر ليس دخيلا فى اشتمال المتعلق على المصلحة بل يكون دخيلا فى وجودها و خارجا عن القدرة (و حينئذ) نقول اذ القدرة التي هي شرط للتكليف عقلا اما ان تكون بنفسها شرطا و لكن يكفى في امكان التكليف وجودها في ظرف العمل او يكون امكان حصولها شرطا و هو موجود في ظرف التكليف و على اي حال حيث ان القدرة في المقام متحققة فى ظرف العمل بنفس الحكم فلا حاجة لفرض وجود الامر فى ظرف الانشاء ليلزم منه تقدم الشي‌ء على نفسه و من هنا