لا يوافق عليه احد فى مباحث العلوم ضرورة أن كون الامر الواقع فى الكتاب أو السنة يفيد الوجوب مثلا ليس بما هو واقع في الكتاب أو السنة بل بما هو كلام عرفي فكون الأمر الواقع فى الكتاب يفيد الوجوب باعتبار كونه أحد أفراد الأمر الكلي المطلق لا بما أنه أمر كتابي.

فاتضح بما ذكرنا أنه لا يمكن القول بكون موضوع علم الاصول هي الادلة الاربعة بما هي أدلة لعدم البحث فيه عن شي‌ء من عوارض بعضها فضلا عن عوارض كلها و كذا الأمر لو قلنا بان موضوع علم الاصول هي ذوات الادلة الأربعة مع قطع النظر عن تعنونها بكونها أدلة (نعم) على هذا يكون مبحث حجية الكتاب مما له ارتباط باحد أجزاء الموضوع على هذا الفرض كما أن مبحث حجية خبر الواحد يمكن أن يكون له ارتباط باحد أجزاء الموضوع على الفرض المزبور بالتقريب الذي حرره الشيخ (الأنصاري) (قدس سره) بما هذا لفظه فمرجع هذه المسألة الى أن السنة اعني قول الحجة أو فعله أو تقريره هل يثبت بخبر الواحد ام لا يثبت إلا بما يفيد القطع الى آخره (و لكن لا يخفى ما فيه فانه إن اريد من ثبوت السنة بخبر الواحد الثبوت الواقعي فهو مع أنه غير معقول ضرورة عدم كون الخبر من علل وجود السنة واقعا لا يكاد يجدي في صيرورة البحث عن حجية خبر الواحد من مباحث علم الاصول لأن مفاد البحث المزبور حينئذ مفاد الهلية البسيطة أو مفاد كان التامة كما قيل و مباحث العلم ايا منها كان لا بد و أن يكون مفادها الهلية المركبة أو مفاد كان الناقصة لأن البحث في مسائل العلم إنما هو عن ثبوت شي‌ء لشي‌ء لا عن ثبوت الشي‌ء خارجا (و إن اريد) الثبوت التعبدي فهو و إن كان بهذا الاعتبار من عوارض السنة إلا أنه من عوارضها بما هي مشكوكة لا من عوارضها بما هي سنة واقعية و موضوع علم الاصول على الفرض المزبور هي السنة الواقعية لا السنة المشكوكة و البحث عن عوارض السنة بما هي مشكوكة بحث عن العوارض الغريبة بالنسبة الى السنة الواقعية بما هي فلا يكون من مباحث علم الاصول على الفرض المزبور فتحصل مما ذكرنا أن القول بكون موضوع علم الاصول هي الادلة الاربعة سواء كانت بما هي أدلة أم بما هي هي يستلزم أن لا يكون من علم الاصول ما فرض أنه منه.