و الحسن و القبح العقليين ان الحاكم باستحقاق الثواب و العقاب على الطاعة و المعصية هو العقل لا الشارع و انما حكم الشارع بذلك فى بعض الموارد ارشادا الى حكم العقل نعم تقدير الثواب و العقاب كما و كيفا راجع الى نظر الشارع نفسه اذ هو المحكم فى ذلك.

(و من هنا) ظهر ما فى التزام بعض الاعلام من كون الثواب و العقاب مجعولين للشارع مع تصديقه بكون العباد مختارين في افعالهم و بكون العقل حاكما بالحسن و القبح و لعل الذي دعاه الى ذلك هي ملاحظة بعض الآيات و الروايات المصرحة بالوعد و الوعيد و وقوع الثواب و العقاب مع انك قد عرفت انه لا دلالة لتلك الآيات و الروايات على كون الثواب و العقاب مجعولين للشارع بل هي ظاهرة فى الارشاد الى حكم العقل بذلك نعم لا بأس فى القول بدلالتها على تقديرهما كما و كيفا إذ هو من مقررات المولى (و بملاحظة جميع) ما حررنا فى هذا المقام من بيان محل النزاع و فساد دعوى الأشاعرة بالمغايرة تعرف صحة دعوى من يدعي الوجدان انه ليس في النفس عند الأمر بشي‌ء غير الارادة و مباديها بنحو يكون ذلك الغير هو مدلول الأمر و موضوعا لحكم العقل بوجوب الاطاعة و موافقته و مخالفته موضوعا لاستحقاق الثواب و العقاب و ان كان قد يوجد فى النفس عند الأمر بشي‌ء شي‌ء آخر غير الارادة و مباديها و لكن لا يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الاطاعة و لا موافقته و مخالفته موضوعا لاستحقاق الثواب و العقاب و ذلك هو البناء النفسي الذي اشرنا اليه في توجيه كلام الأشاعرة بالمغايرة فظهر من جميع ما تقدم في هذه المباحث ان الحق هو اتحاد الطلب مع الارادة التشريعية فقط.

[في بيان دليل بعض القائلين بالتغاير]

ثم ان بعض الاعاظم (قده) قد ذهب الى مغايرة الطلب للارادة مفهوما و مصداقا اما مفهوما فلان الارادة هي الشوق المؤكد و هو من صفات النفس و اعراضها و الطلب هو التصدي لتحصيل المراد و الشاهد على هذه المغايرة هو عدم صدق الطلب على ارادة وجدان الضالة قبل التصدي لتحصيلها و صدقه على محاولة تحصيلها و التصدي له (و اما) مصداقا فلان الارادة هي صفة من صفات النفس كما اشرنا اليه و الطلب عبارة عن الاختيار و تأثير النفس في حركة العضلات و الدليل على ذلك هو الوجدان بمعنى ان الفاعل المختار يجد نفسه بعد تلبسها بارادة فعل انها تفعل فعلا