المشتق مع مفهوم الذات التي يحمل عليها أو توصف به كافية فى صحة الحمل و التوصيف و ان كانت حقيقة الذات التي يحمل عليها ذلك العنوان المشتق نفس حقيقة المبدا الذي اشتق منه ذلك العنوان (و لا يخفى ما فيه) فان المغايرة بين مبدأ المشتق و الذات التي يحمل عليها ذلك العنوان المشتق انما قيل بلزومها لاجل ان المبدأ صفة قائمة بتلك الذات و لا محالة تكون الصفة غير الموصوف كما قال (عليه السلام) في خطبته التي اشار فيها الى اتحاد ذاته تعالى مع صفاته (و لشهادة كل صفة انها غير الموصوف) و عليه لا يجدى مغايرة المبدا مع الذات مفهوما مع اتحادهما عينا فى صحة توصيف الذات بالعنوان المشتق الذي يكون مبدأه عين الذات حقيقة فان المشتق منتزع عن الذات بلحاظ قيام المبدأ بها المغاير لها حقيقة و واقعا لا مفهوما فانه لا مفهوم في الامور الواقعية بما هي كذلك و عليه لا توجب مغايرة المبدأ مفهوما للذات التي يحمل عليها المشتق مغايرة فى الواقع الذي بلحاظه ينتزع المشتق فان كان لا بد من مغايرة مبدأ العنوان المشتق مع الذات التي يحمل عليها ذلك العنوان في صحة الحمل فاللازم حينئذ هي المغايرة الواقعية لا المفهومية و ان لم تكن تلزم المغايرة في صحة الحمل صح و ان لم تكن مغايرة فى المفهوم ايضا.

الأمر الثاني [فى بيان انحاء انتسابات المبدإ الى الذات‌]

قد عرفت انه يعتبر في انتزاع المشتق انتساب المبدأ الى الذات التي يجري عليها العنوان المشتق المعبر عن ذلك الانتساب فى بعض العبارات بقيام المبدأ في الذات و لا ريب فى ان انتساب المبدأ الى الذات المنتزع عنها عنوان المشتق يختلف من حيث صدور المبدأ من الذات و من حيث وقوعه عليه او وقوعه به أو وقوعه فيه فباعتبار الطور الاول من الانتساب ينتزع عنوان اسم الفاعل مثلا و باعتبار الطور الثاني ينتزع اسم المفعول و باعتبار الطور الثالث ينتزع اسم الآلة و باعتبار الطور الرابع ينتزع اسم المكان و الزمان هذا كله فى بيان اختلاف اطوار انتساب المادة الواحدة الى الذات المنتزع عنها العنوان المشتق (و اما اختلاف المواد) انفسها فقد يوجب توهم عدم لزوم قيام المبدأ في الذات المنتزع عنها المشتق كما في مادة الضرب و الألم فانه مع ان الألم و الضرب قائمان في المؤلم و المضروب قد صح انتزاع عنوان ضارب و مؤلم من الذات التي صدر منها الضرب و الألم و قام بغيرها (و لكنه توهم فاسد) فان المراد من قيام المبدأ بالذات هو انتساب المبدأ اليها بنحو