الجزئية التي تمس الحاجة الى الدلالة عليها بخصوصها بالفاظ تخصها و هي المصطلح عليها بالأعلام اكثر من الالفاظ التي يمكن وضعها بازائها و حينئذ تمس الحاجة الى الاشتراك‌

[الأمر الثالث عشر] فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى [عقلا]

(الأمر الثالث عشر) في جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى فما يمكن استعماله فيه وحده لا يخفى ان المراد من المعنى في عنوان البحث هو المعنى الذى يكون تحت اللفظ و المراد بالارادة الاستعمالية لا مطابق المعنى المستعمل فيه اذ هو اجنبي عن محل البحث و لا تنطبق عليه اكثر ادلة الامتناع من البراهين العقلية و القواعد الأدبية نعم ربما ينطبق عليه بعض ادلة القائلين بالامتناع مثل استدلالهم باستحالة تصور النفس فى آن واحد امورا متعددة بلحاظ واحد و سيأتي فيما يتعلق بهذا المعنى بعض الكلام (ثم) ان استعمال اللفظ في اكثر من معنى يتصور على انحاء (احدها) ان يتصور معنى واحدا منتزعا عن امور متعددة بالحمل الشائع كمعاني اسماء العدد من الاثنين و الثلاث الى ما فوقها و كاسماء الجموع مثل رهط و قوم فان معنى كل واحد من هذه الالفاظ مع وحدته مؤلف من وحدات متعددة بالحمل الشائع و لا يخفى ان هذا المعنى خارج عن محل النزاع قطعا (و ثانيها) ان يكون المستعمل فيه عبارة عن معنيين او اكثر يجمعها تصور واحد و يستعمل فيهما اللفظ باستعمال واحد «ثالثها» ان يتصور كل من المعنيين او المعاني بلحاظ خاص به و كلا هذين النحوين محل للنزاع في هذا الامر و البحث في هذين النحوين «تارة» يكون بلحاظ القواعد الادبية «و اخرى» بلحاظ القوانين العقلية فينبغي تفصيل الكلام فى ضمن مقامات «المقام الاول» فى جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى بنحو يكون كل واحد من المعنيين او المعاني ملحوظا بلحاظ خاص به و عدم جوازه عقلا «و الذى يقتضيه» التحقيق هو عدم جوازه لما عرفت سابقا من ان وضع اللفظ للمعنى ليس هو جعل اللفظ علامة عليه و لو بنحو التنزيل بل هو جعل اللفظ مرآة تحكي المعنى و تصوره للسامع و استعمال اللفظ فى المعنى هو فعلية كون اللفظ الموضوع مرآة و حاكيا و بما ان المرآة ملحوظة حين استعمالها باللحاظ الآلي فيلزم من استعمال اللفظ الواحد فى معنيين او اكثر ان يلحظ ذلك اللفظ الواحد في آن واحد بلحاظين آليين لجعل‌