الفسخ حلا للعقد من حين الفسخ و ثانيا نمنع كون وجوب الوفاء من توابع بقاء العقد كي يلزم من عدم بقائه ارجاع وجوب الوفاء الى المسبب بل العقد بحدوثه يكون قابلا للوفاء الى الأبد فيتعلق الوجوب به.

[الامر الثاني عشر] فى الاشتراك‌

(الامر الثاني عشر) فى الاشتراك و هو وضع طبيعي اللفظ الواحد مادة و هيئة بآراء معنيين أو اكثر متغايرين (لا يخفى) انه قد ذهب قوم الى وجوب الاشتراك* و آخرون* الى امتناعه و لكن الحق هو امكانه و وقوعه* اما القائل* بالامتناع فقد استدل عليه بدليل يأتلف من امرين* الاول* انه لا شبهة فى ان اللفظ الموضوع لمعنى لم يوضع شخصه لذلك المعنى ضرورة ان تشخص اللفظ باستعماله و هو متأخر عن الوضع بل الوضع يتعلق بطبيعي اللفظ بنحو القضية الحقيقية بازاء طبيعي المعنى ايضا بنحو القضية الحقيقية و لذا يكون كل فرد من افراد طبيعي اللفظ موضوعا بازاء فرد من افراد طبيعي المعنى (الثاني) ان الوضع ليس هو جعل اللفظ علامة على المعنى بل هو عبارة عن جعل اللفظ مرآة تصور المعنى و تحكى عنه و عنوانا فانيا فيه بحيث لا يرى السامع وجود اللفظ في الخارج الا وجود المعنى و لذا قد يستهجن التلفظ باللفظ الموضوع لمعنى مستهجن لشدة فناء اللفظ فى معناه فاذا تعلق الوضع باللفظ اكثر من مرة لزم ان يكون كل فرد من افراد طبيعيه مرآة بالفعل لاكثر من معنى و عنوانا فانيا بالفعل في اكثر من معنى و هو محال اذ لا يعقل ان يكون شي‌ء واحد فانيا دفعة واحدة فناءين فى امرين متباينين كما لا يعقل ان يكون وجود واحد وجود الماهيتين (و لا يعقل) ايضا ان يخصص الواضع طائفة من افراد طبيعي اللفظ بمعنى من المعنيين و طائفة اخرى من افراد طبيعي ذلك اللفظ بالمعنى الآخر و ذلك لأنا قد بينا ان الوضع يسري الى جميع وجودات طبيعي اللفظ بنحو القضية الحقيقية و الحكم في القضية الحقيقية يتعلق بجميع افراد المقدرة و المحققة و معه كيف يعقل ان يخصص طائفة من افراد طبيعى اللفظ بالوضع لاحد المعنيين و الطائفة الاخرى من افراد طبيعي اللفظ للمعنى الآخر فان التخصيص ان كان مع تمييز تلك الطائفة عن غيرها بمائز يتقوم به اللفظ الموضوع خرج اللفظ عن الاشتراك‌