يعلم الوضع و اما لو لم يكن له ظهور فلا يسمن و ان احرز الوضع بآياته نعم قد يوجب احراز وضع اللفظ لمعنى ما ظهور اللفظ غير المحفوف بالقرينة المحتملة فيه و من المعلوم أن الظهور المحقق في مورد لا يفيد فيما لا ظهور فيه باحتفافه بالقرينة المحتملة (هذا) لو كان المدار على الظهور الواصل للسامع و اما لو كان الميزان هو الظهور حين الصدور لا الظهور الفعلي فحينئذ يستفاد من التبادر الوضع و باصالة عدم النقل يستكشف انه كان حقيقة فى هذا المعنى حين صدوره من المتكلم و باصالة عدم القرينة الموجبة لعدم الظهور حين صدوره من المتكلم يستكشف انه كان ظاهرا فيه لفرض استكمال المقام لمقدمات الظهور إلا من حيث احتفاف الكلام بما يمكن أن يكون قرينة على خلاف الحقيقة (و مما يؤيد) ان موضوع الحجية هو الظهور حين الصدور تمسك القائلين بحجيته بدلائل الوضع و اصالة عدم القرينة إذ لو كان الحجة عندهم هو الظهور حين الوصول لما كان للتمسك بهما موقع اصلا.

[الأمر التاسع‌] فى تعارض احوال اللفظ

(الأمر التاسع) في ترجيح بعض أحوال اللفظ على بعض عند تعارضها لا ريب فى أن اللفظ باعتبار وضعه لمعنى ما و ملاحظة تعدد وضعه و عدمه ينقسم الى مشترك و غيره و بملاحظة اقترانه بما يوجب تقيد معناه بخصوصية ما و عدمه ينقسم إلى مطلق و مقيد و بملاحظة استعماله فيما وضع له او فى غيره ينقسم إلى حقيقة و مجاز و بملاحظة بقائه على وضعه الأول و نقله إلى معنى آخر بوضع آخر ينقسم إلى منقول و غير منقول و بملاحظة احتياجه في صحة استعماله فيما وضع له الى تقدير لفظ آخر و عدمه ينقسم إلى كونه مضمرا له و غير مضمر له و بملاحظة تعدد ما يراد به و بضميره من المعاني و عدمه ينقسم الى كونه مستخدما و غيره «هذه» هي احوال اللفظ التي تطرأ عليه في مقام استعماله (و لا اشكال) فى أن اللفظ اذا كان ظاهرا فى معنى ما فى مقام الاستعمال فظهوره فيه هو المتبع فى مقام العمل و إلّا فالتحقيق يقضي بالاعراض عنه و عدم الأخذ و العمل بشي‌ء من المعاني التي تحتمل فيه لعدم كونه حجة على شي‌ء منها «و اما على غير المختار» فتارة يدور أمر اللفظ المستعمل بين استعماله في المعني المعلوم وضعه له و استعماله في معنى آخر على نحو الاشتراك ففي‌