و ملاك المبغوضيّة قائم بالفسّاق، كما أنّه ليس من التزاحم الامتثاليّ كما في القسم الثاني؛ لأنّ المكلّف قادر على إكرام كلّ العدول و اجتناب كلّ الفسّاق، غايته: أنّ الاختلاط هنا جعله غير قادر على تحصيل اليقين و الجزم بالموافقة القطعيّة، و إن كان خارجاً يمكنه ذلك و لا يكون مستحيلًا عليه.

إذن، فالتزاحم هنا تزاحم حفظيّ، بمعنى: أنّ المولى لا يمكنه أن يتوصّل إلى اليقين بانحفاظ هذا و حصوله، و انحفاظ ذاك و حصولهما معاً، لهذا، فهو غير ممكن، و هذا يوجب تزاحماً بين الغرضين: الوجوبيّ و التحريميّ، في مقام الحفظ اليقينيّ، حيث إنّ الغرض الوجوبيّ يطلب حفظ نفسه حفظاً يقينيّاً، و ذلك بالحكم بوجوب الاحتياط، فيأمر بإكرام كلّ من يحتمل أنّه عادل، و الغرض التحريميّ يطلب هو أيضاً حفظ نفسه حفظاً يقينيّاً، و ذلك بالحكم ظاهراً بحرمة إكرام كلّ من يحتمل أنّه فاسق، إذن، فكلّ من الغرضين يطلب حفظ نفسه حفظاً يقينيّاً، و ذلك بتوسيع نطاق المحرّكيّة حتى عند اجتماعهما، و من الواضح: أنّ التوسيعين معاً أمر غير معقول، وعليه: فيقع التزاحم بين الغرضين في مقام الحفظ، لكنّ هذا التزاحم بينهما يختلف أساساً عن التزاحم الملاكيّ في كلا الأمرين.

أمّا اختلافه عنه في الأمر الأوّل، فلأنّ الغرضين هنا، لكلٍّ منهما موضوع غير الآخر.

و أمّا اختلافه عنه في الأمر الثاني، فلأنّ تقديم الغرض التحريميّ على الوجوبيّ ليس معناه أنّ أصل المحبوبيّة في الغرض الوجوبيّ تزول، بل الغرض اللّزوميّ و المحبوبيّة ثابتة على موضوعها؛ لأنّ هذا التقديم هو تقديم في حيثيّة الحفظ التشريعيّ عند الاختلاط، و ليس تقديماً في أصل وجود المحبوبيّة و المبغوضيّة؛ إذ لا تزاحم في أصل‌