إذا كان المخصص المجمل منفصلا و دائرا بين الأقل و الأكثر 165

إذا كان المخصص المجمل منفصلا و دائرا أمره بين المتباينين 172

الشك في كون المخصص متصلا أم منفصلا 176

الفرق العملي بين كون المخصص متصلا و بين كونه منفصلا 181

الميزان الفني في تعيين كون الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين المتباينين 189

الميزان في كون المفهومين الدائرين بين الأقل و الأكثر، هل هو المفهوم و المصداق الخارجي 190

الشبهة المصداقية 195

المخصص المنفصل المجمل مصداقا و كان الشك في المصداق الزائد 195

المخصص المتصل المجمل مصداقا و مرددا بين الأقل و الأكر 196

المخصص المتصل المجمل مصداقا و مرددا بين متباينين 197

المخصص المنفصل المجمل مصداقا و مرددا بين متباينين 198

التعويض عن التمسك بالعام، باستصحاب العدم الأزلي 231

المواضع التي يحتاج فيها لاستصحاب العدم الأزلي 232

المسلك الأول 233

المسلك الثاني 234

تحقيق في النعتية، في طرق الوجود و العدم 242

الأثر الذي يتميز به أخذ العدم النعتي على العدم المحمولي 271

تقسيم النعتية عند الميرزا (قده) 273

جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص و إثبات التخصص 288

في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 299

المقام الأول: في أصل وجوب الفحص 299

المقام الثاني: في مقدار الفحص 319

في ثمرة هذا البحث 325

تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده 329

مقتضي جريان اصالة العموم، و اصالة الإطلاق 330