و قد ذهب صاحب الكفاية [1] إلى أنّ الطبيعة المهملة هي عبارة عن الماهية الملحوظة بنحو اللّابشرط المقسمي.

و ذهب المحقق الأصفهاني‌ [2] معترضا على صاحب الكفاية (قده)، و وافقه السيد الخوئي‌ [3] في اعتراضه، إلى أنّها أمر آخر غير اللّابشرط المقسمي، حيث ذكر أنّ الماهية، إمّا أن تؤخذ منظورا إلى ذاتها و ذاتيّاتها فقط، و حينئذ، فلا يصح أن يحكم عليها إلّا بذاتها و ذاتياتها، كالحكم بالناطقية على الإنسان، و هذه الماهية هي الماهية المهملة.

و إمّا أن تؤخذ الماهية مقيسة لشي‌ء آخر كالعلم، فتارة تقيّد به، و أخرى بعدمه، و ثالثة تكون مطلقة من جهته.

و الجامع بين هذه الصور الثلاث هو، المسمّى بالماهية اللّابشرط المقسمي.

و الصحيح فيما اختلفوا فيه هو أنّ الماهية المهملة ليست هي الماهية بنحو اللّابشرط المقسمي، و ذلك لأمرين:

الأمر الأول‌: هو انه بعد أن انكشف لنا حقيقة الماهية الملحوظة ذاتها، إذ لا يمكن دخوله تحت الرؤية، و حينئذ لا معنى لأن يقال: بأنّ الماهية المهملة ينظر إليها بنفس اللحاظ الذي نظر به إلى الماهية اللّابشرط القسمي، نعم بناء على ما ذهب إليه السيد الخوئي (قده) في تفسير اللّابشرط القسمي من أنّه لحاظ الماهية و لحاظ عدم دخل القيد، حينئذ يكون لحاظ عدم دخل القيد أمر داخل تحت اللحاظ، و هو أمر زائد على الماهية و حينئذ يتم التباين بين الماهية المهملة، و الماهية لا بشرط قسمي.

الأمر الثاني‌: هو أنّ الماهية المهملة هي ما قصر النظر فيها على ذاتها و ذاتياتها، و حينئذ لا يمكن أن يحكم عليها إلّا بذاتها و ذاتياتها، و لا يحكم‌

[1] كفاية الأصول- الخراساني- ج 1- ص 376- 378.

[2] نهاية الدراية- ج 2- الأصفهاني- ص 213- 214.

[3] أجود التقريرات، الخوئي، ج 1- ص 523- 524- 525.