لهذا المشكوك، المقتضي له موجود، و المانع مفقود، بحسب مقام الإثبات.

أمّا وجود المقتضي، فلأنّه إثباتا هو ظهور العام، و المفروض ثبوت هذا الظهور، لأنّ المخصّص منفصل، و قد ذكرنا سابقا في الأصل الموضوعي، انّ هذا المخصص المنفصل لا يهدم أصل الظهور للعام، و إنّما يسقط حجيّته، بخلاف المتصل.

و أمّا كون المانع مفقود، فلأنّ المانع ليس إلّا وجود ظهور آخر مزاحم لظهور العام أقوى منه، أو مساوي له، و هذا المانع مفقود، لأنّ المخصص هنا بلحاظ فاعل الصغيرة مجمل، و المجمل لا يعقل أن يزاحم الظهور الثابت للعام، لأنّ المجمل لا كشف له، بخلاف العام، و لا يزاحم ما ليس له كشف، ما له الكشف، و عليه فيكون العام حجة في موارد إجمال المخصص.

و هذا التقريب و إن كان صحيحا في نفسه، لكن تعميقه و تحليله بحاجة إلى استعراض المناقشات و الاعتراضات الواردة عليه مع تمحيصها.

أ- الاعتراض الأول‌: هو أن يقال: إنّ ظهور العام و إن كان موجودا، لكن هذا الظهور لا يعلم حجيته إلّا بدليل حجية الظهور، و هنا لا يمكن التمسك بدليل حجية الظهور لإثبات حجية ظهور العام في فاعل الصغيرة- أي في مورد المخصّص المجمل- لأنه شبهة مصداقيّة لدليل حجية الظهور.

و توضيح ذلك هو: انّ العام عند ما ورد من المولى، انعقد له ظهور في جميع الفقراء- أي انعقد ظهور في العموم لتمام أفراده،- و عند ما ورد المخصّص المنفصل، فباعتبار أقوائيّته أو قرينيّته، أسقط حجيّة العام بمقداره، و إن لم يسقط أصل ظهوره، فصار العام منقسما إلى حصتين، حصة فيها حجة، و أخرى ليست بحجة، و الحصة الحجة، هي التي لا يشملها المخصص، و هي غير الفساق، و الحصة التي ليست بحجة، هي التي يشملها المخصّص و هي الفساق.

و حينئذ، فيقال: إنه بالنسبة للفقير المرتكب الصغيرة، فأصل ظهور