و قلنا أن مقدمة الواجب واجبة، و قلنا أن المبغوضيّة الغيرية تستدعي البطلان، فحينئذ، يكون عدم هذا الفعل مقدمة للواجب، فيكون محبوبا غيريا، و يكون نقيضه، و هو الفعل الجلوسي، مبغوضا غيريا، و قد فرضنا أن البغض الغيري يستدعي البطلان كالبعض النفسي، فحينئذ يأتي الإشكال، و لكن قد يجاب عنه بأحد بيانين.

البيان الأول: هو أن النهي الغيري، و إن اقتضى البطلان، لكن لا يقتضيه في المقام، و نقرب عدم اقتضائه بأحد بيانين.

البيان الأول: هو أن المبغوضيّة الغيرية هنا، يستحيل أن توجب البطلان و إلّا يلزم من وجودها عدمها و ذلك، لأن هذه المبغوضيّة، هي في طول صحة العمل، لأن العمل في الصورة الثالثة لو لم يكن صحيحا وضعا و وافيا بنكتة الإجزاء لما جاز البدار تكليفا، و إنما لم يجز البدار باعتباره مفوتا للغرض، أي بلحاظه صحيحا و مجزيا، بحيث لا مجال للتدارك و الإعادة.

و المبغوضيّة الغيرية تختلف عن غيرها في غير المقام، فمثلا مبغوضية الصلاة الغصبية يعقل أن تقتضي البطلان لأنها ليست في طول صحة الصلاة، لأن الصلاة في الدار المغصوبة غصب على أي حال سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، فمبغوضية الصلاة الغصبية ليست في طول صحة تلك الصلاة ليستحيل أن تكون هذه المبغوضية مزيلة للصحة، و لكن في المقام، المبغوضية في طول الصحة و الإجزاء، لأن الصلاة الجلوسية لو لم تكن مجزية في أول الوقت لما حكم بحرمة البدار إليها، فحرمة البدار في طول صحتها، فلا يعقل أن يكون سببا في عدم صحتها.

و الخلاصة، أنه لو اقتضت هذه المبغوضية عدم الصحة، للزم من وجودها عدم وجودها، لأنها فرع الصحة.

و يجاب على هذا البيان بأن المبغوضية المتعلقة بالعمل الصحيح، لو