أو باللفظ أو بالإكراه أو بطيب النفس، بل هو ناظر إلى أصل النتيجة، و إلى إمضاء تمليك المال بعوض مالي مثلا، في مقابل عدم إمضاء تمليك البضع بالمال، و ليس ناظرا إلى إمضاء الأسباب.

إذن بناء على الأعمّي في المقام الأول، يمكن أن نتمسك بإطلاق دليل الإمضاء لإثبات نفوذ تمام الأسباب، و إن نفينا الجزئية أو الشرطية لمشكوكها، و أما في المقام الثاني، فلا معنى للتمسك بإطلاق دليل الإمضاء لنفي الجزئية أو الشرطية، لأنه ناظر إلى المسبّب و ليس ناظرا إلى السبب.

و لكن السيد الأستاذ [1] استشكل في هذا المطلب، و ادّعى بأن دليل الإمضاء سواء كان منصبا على السبب أو على المسبّب يمكن التمسك بإطلاقه، لإثبات صحة البيع بجميع أفراده من المعاطاة و المكره و غير ذلك، فإن كان منصبا على السبب فهذا متفق عليه و أما إذا كان منصبا على المسبّب، فالمسبّب عندهم هو عبارة عن الإمضاء العقلائي و التمليك العقلائي، و على هذا يوجد إمضاء شرعي تعلق بالإمضاء العقلائي المسمّى بالمسبّب، و حينئذ يقال، بأن الإمضاء العقلائي ينحل إلى أفراد متعددة بعدد الأسباب، فإن العقلاء أمضوا الإنشاء اللفظي و الإنشاء المعاطاتي و أمضوا الإنشاء من البالغ و من الصغير و هكذا، فهناك إمضاءات عديدة بعدد الأسباب، فإذا تصدّى الشارع إلى إمضاء المسبّب، بمعنى أنه أمضى الإمضاء العقلائي، فحيث أن هناك إمضاءات عقلائية كثيرة فلا مناص ينحل الإمضاء الشرعي إلى إمضاءات شرعية كثيرة بعدد الإمضاءات العقلائية، فيثبت بإطلاق دليل الإمضاء أن المولى قد أمضى تمام هذه الأحكام العقلائية، و لم يفرق بين أن يكون دليل الإمضاء جاريا على السبب أو على المسبّب و عدم الفرق هذا يرجع إلى أنه كما أن السبب له أفراد عديدة أيضا المسبّب الذي هو الإمضاء العقلائي له أفراد عديدة بعدد أسبابه، فبمقتضى الإطلاق يثبت إمضاء تمام هذه الأسباب و تمام هذه المسبّبات.

[1] أجود التقريرات/ الخوئي: ج 1 ص 48- 49- 50.