المرتبة السابقة على ترتب الأثر، و المستكشف بقانون أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد، و المؤثر ليس هذا المركب بالخصوص، و لا هذا المركب بالخصوص، نعم العنوان البسيط المؤثر هم منتزع عن صلاة المسافر بخصوصياتها، و عن صلاة الحاضر بخصوصياتها المقوّمة لانتزاع ذلك العنوان البسيط.

فإن أردتم بدعوى دخل الخصوصيات، أن هذه الخصوصيات التركيبية لصلاة المسافر و لصلاة الحاضر دخيلة في الأثر، فهذا ينكره صاحب الكفاية، لأنه يقول بأن المؤثر هو الجامع البسيط لا الجامع التركيبي، و إن أردتم بهذه الدعوى أن تمام الخصوصيات دخيلة باعتبار مقوّميتها لانتزاع ذاك العنوان البسيط، فهذا صحيح، لكنه لا ينافي مؤثرية العنوان البسيط، إذ يوجد مركبات مختلفة في خصوصياتها، و كل واحدة من هذه المركبات بخصوصيتها، لها دخل في انتزاع ذلك العنوان، ثم ذلك العنوان البسيط هو المؤثر في الأثر الوحداني، و هو النهي عن الفحشاء و المنكر، فلا يلزم في المقام محذور.

المقام الثاني: في تصوير الجامع على الأعمي:

بعد الفراغ من تصوير الجامع على الصحيحي يقع الكلام في تصوير الجامع على الأعمي، و قد أفاد صاحب الكفاية [1]، أن تصوير الجامع على الأعمي في غاية الإشكال، و وجه هذا الإشكال، هو أن هذا الجامع، إمّا أن يكون جامعا بسيطا، أو جامعا مركبا، فهنا احتمالان:

الاحتمال الأول:

أن يكون جامعا بسيطا، على حدّ الجامع البسيط الذي ادعاه المحقق الخراساني في الصحيحي‌ [2]، و لكن لا يوجد هنا أثر مشترك بين الصلوات‌

[1] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 60.

[2] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 58.