اختياريا، و هكذا أيّ جزء آخر أو شرط يمكن تحليله إلى حصص متعددة باعتبار حالات الترك و دواعيه.

و حينئذ، بناء على هذا، يقال بأن الجامع الصحيحي، هو عبارة عن الفعل المركب، الذي لا يصدق عليه انعدامات معينة، و الذي نضيّقه بلحاظ حصص العدم، لا بلحاظ الوجود، فنقول مثلا المركب الذي لا يصدق عليه الفقدان الاختياري لفاتحة الكتاب، و حينئذ إذا فرض أن الإنسان ترك الفاتحة و هو أخرس، أو و هو ناس، يصدق على صلاته أنها مركب ليس فاقدا فقدا اختياريا للفاتحة، و الإنسان المختار الذي يأتي بالفاتحة، أيضا يصدق على فعله أنه مركب، ليس فاقدا فقدا اختياريا للفاتحة، و بهذا يمكن جمع الأفراد الصحيحة كلها، و إخراج الفرد الباطل، عن طريق تضييق هذا الجامع التركيبي، بلحاظ حصص العدم، لا بلحاظ الوجود، فبدلا من النظر إلى طرف الوجود، ننظر إلى طرف العدم، فتكون هناك حصص عديدة للعدم، فأيّ حصة من العدم حكم معها في الرسالة العملية بالبطلان، نقول بأن الجامع التركيبي ضيّق، بأن لا يكون واجدا لتلك الحصة من العدم، و أيّ حصة من العدم لا تضر بصحة الصلاة، لا يضيّق هذا الجامع التركيبي من ناحيتها، فهذا جامع تركيبي معقول لا إشكال عليه، و هذا هو الجامع الصحيحي، و هذا هو الصحيح في تصحيح الجامع، و دفع هذه العويصة.