التخلص المختار

و هو أن نقول، بأن هذا الجامع نفرضه جامعا تركيبيا و ليس عنوانا بسيطا، و عويصة الإشكال على تصوير هذا الجامع التركيبي، نشأت من نقطة، و هي: أن كل جزء من الأجزاء هل هو مأخوذ في هذا الجامع التركيبي أو ليس مأخوذا؟. فإذا أخذنا فاتحة الكتاب في هذا الجامع إذن أخرجنا صلاة الأخرس مع أنها صحيحة، و إذا لم نأخذ فاتحة الكتاب أخرجنا صلاة غير الأخرس الذي أسقط الفاتحة، مع أنها باطلة، و إذا لم نأخذ الصلاة الوضوئية بالخصوص، بل الجامع بين الصلاة الوضوئية و الصلاة الترابية، فحينئذ، ندخل المتيمم و الماء أمامه مع أن صلاته باطلة.

و هذه النقطة نشأت من الالتفات إلى جانب الوجود، و أخذه بنحو لا يقبل التجزئة و التحليل، فكأنه يوجد أمران، إمّا أن نأخذ الفاتحة، أو لا نأخذ الفاتحة، و حيث أن ارتفاع النقيضين مستحيل، إذن فكل من الشقين يلزم عليه إشكال، بينما يمكن في المقام، التجزئة و التحليل، بحيث يندفع هذا الإشكال.

و حاصل الدفع، أن الجزء- الفاتحة- من طرف الوجود، و إن كان وجوده أمرا واحدا، و لكن هذا الوجود الواحد، له أنحاء من العدم، فتارة تنعدم الفاتحة انعداما نسيانيا، و أخرى تنعدم انعداما اضطراريا، و ثالثة تنعدم انعداما