عين زيد، و بهذا يثبت الالتزام بأخذ الشي‌ء في مفهوم «عالم»، حتى يكون حمله معقولا و صحيحا على «زيد».

و قد انقدح بما ذكرناه في تنقيح تفسير المحقق النائيني للشرطلائية و اللابشرطية، إمكان انحفاظ مفهوم واحد يطرأ عليه لحاظان، بحيث بأحدهما يصح حمله، و بالآخر لا يصح، و قد بيّنا ذلك بمثال الشي‌ء مع الشيئية، فإن الشي‌ء لا يزيد بشي‌ء على الشيئية أصلا، و مع هذا يصح حمل الشي‌ء على الذات فيقال «زيد شي‌ء» و لا يصح حمل الشيئية على الذات فلا يقال «زيد شيئية»، فهذا برهان على تعقل إمكان انحفاظ مفهوم واحد، بحيث بالمنظار الجمعي هو شي‌ء واحد، فيصح حمله على الذات، و بالمنظار التحليلي هو شيئان متغايران، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر، فما ذكرناه سابقا يكون إشكالا على برهان أصحاب هذا القول الرابع.

و لكن تحقيق الكلام في هذا المقام هو، أنه بنظرة دقيقة و واقعية، قد لا يكون البرهان المقام، دليلا على القول الرابع تاما في شي‌ء من المشتقات أصلا، و ذلك أن المشتقات المحمولة على الذوات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام.

القسم الأول: هو المشتق الذي يكون مبدؤه أمرا ذاتيا في كتاب الكليّات، يعني نوعا أو جنسا أو فصلا من قبيل «زيد إنسان»، فإن الإنسانية التي هي المصدر الجعلي لإنسان، من الذاتيات في كتاب الكليات، لأنه نوع لزيد،

القسم الثاني: هو المشتق الذي يكون مبدؤه ذاتيا في كتاب البرهان.

و أمرا لازما للذات. و يكفي نفس وضع الذات لانتزاعه منها بلا حاجة إلى ملاحظة أمر خارجي، من قبيل «زيد شي‌ء»، فإن الشيئية التي هي المصدر الجعلي لكلمة «شي‌ء»، هي ذاتي لزيد في كتاب البرهان.

القسم الثالث: هو المشتق الذي يكون مبدؤه أمرا عرضيا، بحيث يحتاج‌