و أمّا الكلام في تشخيص مدلول المشتق، و بقيّة الأوصاف الاشتقاقية، فيقع الكلام فيها، في أربعة أقوال:
القول الأول:
أن يقال بأن الوصف الاشتقاقي موضوع بمادته لذات الحدث كما هو الحال في المصدر، و أما هيئته فلم توضع لأي نسبة من النسب، و إنما وضعت لأخذ الحدث لا بشرط من حيث الحمل، إذن فالنسبة غير مأخوذة في مفاد ضارب، و إنما مدلوله من حيث المادة، ذات الحدث، و من حيث الهيئة، اللابشرطية من ناحية الحمل، أي أخذه لا بشرط من حيث الحمل، و من يقول بهذا في المشتق يقول أيضا في المصدر بعدم أخذ النسبة، و أن هيئة المصدر مأخوذة للدلالة على ما يقابل اللابشرطية في الحمل، يعني على أخذه بشرط لا من حيث الحمل، و هذا القول ذهب إليه المحقق الدواني و تبعه المحقق النائيني [1]، فإنه ذهب إلى عدم أخذ النسبة رأسا، و أن مفاد المشتق هو إخراج الحدث عن الإباء عن الحمل إلى اللابشرطية من حيث الحمل.
القول الثاني:
و هذا القول هو ظاهر صاحب [2] الكفاية حيث ذكر بأن المشتق موضوع