الوجه الثاني‌

أن يقال بأن النسبة الناقصة التقييدية لو لم تكن مأخوذة في هيئة المصدر، لما بقي فرق بين المصادر أنفسها، مجرداتها و مزيداتها، لأن المصادر مطلقا مشتركة في مادة محفوظة فيما بينها جميعا، و موضوعة لذات الحدث، من قبيل «إكرام و تكريم» «و كرم»، فإن هذه المصادر تشترك في المادة الواحدة المحفوظة الموضوعة لذات الحدث، فبناء على عدم كون هيئات المصادر موضوعة لنسب مختلفة، إذن لم يبق فرق بين المجرد منها و المزيد، لاشتراكها جميعا في مادة واحدة، مع أن الفرق بين مزيدها و مجردها موجود، إذن فلا بد من أجل تصوير الفرق بين المزيد منها و المجرد، من الالتزام، بأن هذه المصادر بمادتها موضوعة لذات الحدث، و بكل واحد من هيئاتها المصدرية موضوعة لنسبة ناقصة تختلف عن الأخرى الموضوع لها هيئة أخرى.

و هذا الدليل قابل للمناقشة، و ذلك لأن النسبة المدّعاة المأخوذة في باب المصادر المزيدة و التي يمتاز بها المصدر المزيد عن هيئة المصدر المجرد، يمكن تحويلها إلى مفهوم اسمي، و أخذها في مدلول المادة، بأن يدّعى أن المادة المحفوظة في مطلق المصادر ليست موضوعة بمعنى واحد في المصادر جميعا على حد واحد، بل هي موضوعة في المجرد لذات الحدث، و في المزيد لذات الحدث مع إضافة مفهوم اسمي موازي لهذه النسبة، فمثلا يقال‌