و أن التوسعة في التلبس للشأني و الفعلي مأخوذة في طبيعي اسم الفاعل من دون فرق بين «صائغ و ضارب»، لأن مرادنا من التلبس الشأني في المقام ليس مجرد إمكان التلبس و قابليته، بل اتخاذ المبدأ حرفة و طريقة و هذا محفوظ في سائر أسماء الفاعلين، غايته أن هذا النحو من التلبس ليس له مصداق في «ضارب»، لأن الضرب لم يتخذ حرفة في السوق، و لكن كل أسماء الفاعلين موضوعة للذات المتلبسة بنحو من التلبس يشمل اتخاذ المبدأ ديدنا، و الفرق بين بعض أسماء الفاعلين و البعض الآخر حيث أن هذا النحو من التلبس له مصداق في الخارج و في بعضها ليس له مصداق، و هذا الفرق بين «صائغ و ضارب» ليس في المفهوم و المعنى الموضوع له، حتى يلزم تعدد الوضع، بل الوضع واحد و الموضوع له واحد و هو طبيعي المتلبس و لو بهذا النحو من التلبس، بل الفرق في المصداق، حيث أن ضارب ليس له مصداق في الخارج بحيث يكون الضرب مهنة و حرفة له، بينما صائغ له مصداق بهذا النحو من التلبس.

و بهذا يندفع دليل الأعمي بتفسيرنا لظاهرة انطباق عنوان صائغ على الذات الغير متلبسة فعلا بالصياغة، إذ نوسّع دائرة التلبس باتخاذ المبدأ ديدنا و حرفة، و هذه التوسعة تجري في سائر المشتقات و الأوصاف الاشتقاقية، فمثلا كلمة «مذبح» اسم لمكان معد للذبح اتخذ الذبح فيه منهجا و طريقة، و هذا مشمول للتلبس.

ثالثا: و يرد على تفسير الأعمي، لظاهرة صحة إطلاق لفظ صائغ في حال عدم التلبس الفعلي بالصياغة بالوضع للأعم، عدم صحة هذا التفسير، و ذلك أنه لو كانت نكتة صحة هذا الإطلاق هي الوضع للأعم من المتلبس و المنقضي، إذن للزم صحة هذا الإطلاق حتى بعد ترك الحرفة و الصياغة و الانشغال بحرفة أخرى، كأن أصبح «بقالا» مثلا، مع أنه لا إشكال بحسب الوجدان أن هذا الذي ترك الصياغة و اشتغل بالبقالة لا يصدق عليه عرفا أنه صائغ، فهذا دليل على أن التوسعة في المطلب ليست قائمة على أساس الوضع‌