أولا: إن الأعمي أشكل على الوجه الثالث، بأن لازمه أن تكون هيئة صائغ موضوعة بوضع شخصي لا نوعي، إذ لو كانت موضوعة بوضع نوعي بلحاظ طبيعي صيغة فاعل للمتلبس الأعم من الشأني و الفعلي، للزم صدق العنوان حتى في «ضارب و قاتل» في موارد التلبس الشأني.
و هذا الكلام من الأعمي في غير محله، لأنه يدّعي التفصيل بين «ضارب» و «صائغ»، فضارب موضوع لخصوص المتلبس، و صائغ موضوع للأعم، و هذا لا يتم إلّا بتعدد الوضع، فهيئة «فاعل» وضعت في ضمن «عالم و ضارب» لخصوص المتلبس، و وضعت في ضمن «شاعر و صائغ» للأعم من المتلبس و ممن انقضى عنه المبدأ.
فإذا صحّ تعدد الوضع، فلما ذا لا تصح دعوى القائل بالوضع لخصوص المتلبس، من وجود وضعين لهيئة فاعل، فهي في «شاعر و صائغ» موضوعة للمتلبس و لو شأنا، و هي في «عالم و ضارب» موضوعة للمتلبس الفعلي.
ثانيا: أن الصحيح في المقام، هو الوجه الثالث، بأن يقال بأن هيئة صائغ مفادها هو التلبس الأعم من الفعلي و الشأني دون الالتزام بوضعها الشخصي، بل نلتزم بأن هيئة «صائغ» موضوعة بالوضع النوعي لطبيعي فاعل،