responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 131

و لكن هذا الكلام، يحتاج إلى تدقيق، لأن الكلام إنما هو بناء على التركيب لا البساطة و على هذا فالمشتق ذات لها هذه الصفة و هي انتقاض العدم بالوجود، و حينئذ نقول، أن هذه الصفة بأي نحو تضاف إلى الذات و كيف توصف بها الذات؟. فهل توصف الذات بها على فرض الوصف الاشتقاقي كأن نقول «الضارب هو الذات المنتقض عدم ضربها بالوجود». إذن عاد الإشكال مرة أخرى، لأنه هل المراد بالمنتقض المتلبس بالانتقاض فعلا!. إذن اختص بخصوص المتلبس، لأن المنقضي عنه المبدأ، عدم الضرب فيه، غير منتقض بالضرب فعلا، و إن أريد به الأعم من المتلبس بالانتقاض و ممّن انقضى عنه الانتقاض، إذن رجعنا إلى تصوير هذا الجامع الأعم، لأن الكلام في تصوير هذا الجامع الأعم، إذن لا يمكن أن نضيف هذه الصفة إلى الذات بالوصف الاشتقاقي لكن هل تضاف هذه الصفة إلى الذات بصيغة الفعل الماضي كأن نقول «ذات انتقض عدم الضرب فيها بالضرب؟». إذن رجعنا إلى الوجه الثالث من هذه الوجوه. و أيضا هل تضاف هذه الصفة إلى الذات بالمعنى الحرفي كأن نقول «ذات لها الانتقاض أو ذو انتقاض» فإن حرف «اللام» و «ذو» مفادهما النسبة و المعنى الحرفي، و من الواضح أن ظاهر ذلك، هو الفعلية، فإن ظاهر النسبة هو فعلية الانتقاض لا الأعم من الانتقاض السابق و اللاحق، إلّا أن يقال، بأن لها انتقاض في أحد الزمانين، فيرجع ذلك إلى الوجه الأول من هذه الوجوه، فهذا الجامع لا يمكن تصحيحه.

الوجه الخامس:

ما ذكره السيد الأستاذ [1] أيضا، حيث قال، بأنه لو أعوذتنا الجوامع كلها، فلنقل بأن الجامع بين المتلبس و من انقضى عنه المبدأ، هو عنوان أحدهما، و هذا عنوان انتزاعي و لا مانع من ذلك، فكلمة «ضارب» موضوع لأحدهما، للمتلبس أو للمنقضي عنه المبدأ.


[1] محاضرات فياض/ ج 1 ص 251.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست