المصادر و أسماء المصادر و الأفعال، فإنها لا تحمل على الذات، فلا يتعقل فيها النزاع، بل يختص النزاع بخصوص الأوصاف الاشتقاقية، من قبيل اسم الفاعل و المفعول و الآلة و الصفة المشبهة فإن هذه تحمل على الذات فيجري فيها النزاع.

[مناقشة حدود النزاع فى‌] الدائرة الثالثة: و هي دائرة الأوصاف الاشتقاقية

، فهل يجري النزاع في تمام الأوصاف الاشتقاقية، أو أن بعضها خارج عن محل النزاع؟.

فقد ادّعي في بعض كلمات المحقق النائيني‌ [1]، خروج بعض الأوصاف الاشتقاقية، عن محل النزاع، كخروج محل الآلة عن محل النزاع، فمثلا، «مفتاح» الذي هو من أسماء الآلة خارج عن محل النزاع، إذ لا إشكال في عدم أخذ فعلية التلبس فيه لوضوح صحة إطلاقه قبل التلبس فما ظنك به بعد التلبس.

و جوابه واضح، لأن التلبس إنما هو باعتبار المبدأ، فإذا فرض أنّ المبدأ هو الفتح، فهو داخل في محل النزاع، و إذا فرض أنه هو شأنية الفتح فهو أيضا داخل في محل النزاع، لأن الآلة قد تفقد شأنية الفتح في زمن ما، فيقع النزاع في أنه هل يصدق على كونها هكذا، «مفتاحا» أو لا يصدق ذلك؟.

[الاشكال على دخول اسماء الزمان فى محل النزاع‌]

و من جملة ما توهّم خروجه عن محل النزاع، هو أسماء الزمان، بناء على إشكال الكفاية [2]، من أن الذات في أسماء الزمان هي الزمان، «فمقتل و مضرب» الذات فيه، هي الزمان، و المبدأ هو القتل، و الضرب، و من المعلوم أنه بانقضاء المبدأ ينقضي الزمان أيضا، فلا يعقل بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ ليقع الكلام في أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس أو لمن انقضى عنه‌

[1] فرائد الأصول/ الكاظمي: ج 1 ص 44- 45.

[2] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 99.