حقيقي، فحينئذ صحّ ما يقال، بأن الذات ترتفع بارتفاع المبدأ، لأن المبدأ هنا، و هو الصورة النوعية، جزء من هذا المركب، فإذا ارتفع، ارتفع المركب لا محالة، فلا تبقى هذه الذات، و لكن لا ملزم للنظر إلى هذه الذات المصاغة من المركب الثلاثي، بل هناك ذات أخرى يمكن تصورها، و هي المركب الثنائي من القوة الصرفة و من الصورة الجسمية، و هذا المركب الثنائي، هو القدر المشترك بين الحديد و الماء و الهواء و غير ذلك، و هو ذات، و لا إشكال بأنه يحمل عليه عنوان الحديد فيقال هذا الجسم حديد، أو الجسم تارة حديد و أخرى خشب.

إذن فلنبحث أن ارتفاع الصورة النوعية ( «الحديدية») هل يوجب ارتفاع هذا المركب الثنائي أو لا يوجب ارتفاعه؟.

أما بناء على ما بيّناه، من أن الركن الثاني لضابط النزاع هو عبارة عن مغايرة المبدأ مع الذات فمن الواضح أن هذا الركن محفوظ في المقام، لأن المركب الثنائي هو القوة الصرفة و الصورة الجسمية و أمّا الصورة النوعية ( «الحديدية») أمر زائد على هذا الثنائي، كما أن الركن الأول محفوظ في المقام كما بيناه، إذ لا إشكال في أن عنوان الحديد يحمل على الجسم، و على هذا فيعقل جريان النزاع فيه.

و أمّا إذا سلكنا مسلك الأعلام في الركن الثاني و عبّرنا بإمكان الانفكاك بين المبدأ و الذات مع عدم التمييز بين الإمكان المنطقي و الاستحالة المنطقية و بين الإمكان الفلسفي و الاستحالة الفلسفية، فنتساءل هل أن الصورة النوعية (الحديدية) يمكن انفكاكها عن المركب الثنائي أو لا يمكن ذلك؟. أمّا بحسب النظر الدقّي الفلسفي ففيه بحث.

فمن الفلاسفة من ذهب إلى أن الصورة الجسمية متقومة وجودا بأشخاص الصور النوعية، فإذا زالت الصورة النوعية زالت معها الصورة الجسمية، فلا يعقل بقاء الذات بعد ارتفاع المبدأ الذي هو الصورة النوعية، و منهم من ذهب بأن الصورة الجسمية متقومة بإحدى الصور النوعية على‌