إنما كان صرف احتمال، و هو يكفي في مقام الحجيّة، و لسنا قاطعين بخلوها عن الدسّ، فمن المحتمل تسرب هذا الدسّ إلى الكتب الأربعة، و إلى المصادر الأخرى.

و هذا الاحتمال مع التصريح بأصل الدسّ من قبل الأئمة بنحو الإجمال، يكفي لنا في مقام دفع كثير من الإشكالات التي قد تورد بلحاظ كثير من مضامين الروايات التي قد تكون منافية لبعض المسلمات العقلية أو غير العقلية.

فيقال: كيف يصدر عن الأئمة مثل هذا الكلام؟

فنقول في مقام الجواب: إنّ الأئمة الذين ينسب إليهم مثل هذا الكلام، صرّحوا بأنه قد دسّت علينا أخبار كثيرة، فلنفرض مثلًا أنه وردت رواية صحيحة تدلّ على أنّ كرة الأرض واقفة على الثور، و الآن نعلم بالحس و الوجدان، أو ما يقرب من ذلك بعدم صحة شي‌ء من هذا القبيل، لكننا لا نقع في ضيق عن مثل هذا الحديث و أشباهه، إذ بعد تصريحهم بالدسّ عليهم، يكون لإبداء احتمال الدسّ في مثل هذه الروايات باب واسع و ليس مجرد احتمال ابتدائي و إنما هو احتمال مستند إلى تصريحاتهم و هذا باب من أبواب الدفاع عن الدين.

إلى هنا ينتهي تقرير الحجّة الحائري (حفظه المولى) للطائفة الثانية، و هي طائفة أخبار العرض على كتاب الله.

الوجه الثالث: هو الاستدلال بالإجماع على عدم حجيّة أخبار الآحاد،

فقد استدل بإجماع السيّد المرتضى (قده) حيث ذكر، أنّ الطائفة أجمعت على عدم جواز العمل بأخبار الآحاد، حتى أصبح ذلك من ضروريات المذهب، و أصبح هذا معروفاً من مذهب الإماميّة، كما يعرف من مذهبهم حرمة العمل بالقياس.