المقدمة الثانية: من مقدمات دليل الانسداد، هي أنّ باب العلم و العلمي منسد،

و من الواضح أنّه ليس من المقصود في المقام بيان الانسداد المطلق، إذ لا إشكال في أنّ هناك بعض الأحكام ثابتة بالعلم، كالضروريات، و القطعيات التي ثبت بالضرورة و القطع أنّها من الدين، و إنّما المقصود من انسداد باب العلم و العلمي أنّه منسد بالنسبة إلى معظم أبواب الفقه.

و هذا الانسداد بالنسبة إلى العلم واضح بالنسبة إلى هذا الزمان، بل لعل باب العلم كان منسداً حتى في زمن الأئمة (ع) كما أشرنا إلى ذلك في بعض الأبحاث و المناسبات، باعتبار أنّ صعوبة إلقاء الأحكام الشرعية و بيانها من الأئمة (ع) و صعوبة الاتصال بهم، هذا مضافاً إلى التحفظ من أكثر الوسائط، كل ذلك كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى انسداد باب العلم.

و أمّا باب العلمي، فانسداده، و عدم انسداده، يكون مربوطاً بتحقق حال حجية الظهورات، و حجية خبر الواحد.

فإن بني على عدم حجية الظهور، أي عدم قيام دليل شرعي على حجيته، و على عدم قيام دليل شرعي على حجية خبر الواحد، لا خبر الثقة و لا الموثوق، فإنّه حينئذٍ لا ينبغي الإشكال في انسداد باب العلمي أيضاً.

كما أنّه إذ ثبت حجية كل من هاتين الأمارتين كما هو الصحيح فحينئذٍ، لا ينبغي الإشكال في عدم انسداد باب العلمي، لأنّ مجموع هاتين الأمارتين تكفيان للنهوض بمعظم الفقه.

و أمّا إذا فرض ثبوت حجية خبر الواحد، دون ثبوت حجية الظهور، فلا يبعد أن يقال: بانسداد باب العلمي حينئذٍ، فإنّه لا فائدة