الظن ليس بحجة، و أنّه حيث لا قطع، تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما عليه المشهور-، كان معناه: أنّ المولى له حق الطاعة في التكاليف المقطوعة دون سواها، و حينئذٍ لو سلمنا بهذا، فأيّ محذور في أن يقال: إنّ العقل يدرك أنّ المولى له حق الطاعة في التكاليف المقطوعة فيما لو كان باب العلم منفتحاً دون التكاليف غير المقطوعة.

و أمّا في موارد انسداد باب العلم و العلمي فأيّ مانع من أن يقال: إنّ العقل يدرك أن للمولى حق الطاعة في التكاليف المظنونة، و هذا ليس بابه باب أنّ الحجية لازم ذاتي للظن كي يستشكل عليه بما تقدم في مدرسة الميرزا (قده) إذاً، فمن المعقول أن يتصور حجية الظن على حكومة العقل، بمعنى أنّ العقل في حال انسداد باب العلم و العلمي يدرك أنّ دائرة حق الطاعة تختلف عن دائرة حق الطاعة في حال الانفتاح، وعليه: فتفسير صاحب الكفاية (قده) أمر معقول في نفسه.

و أمّا إذا تمسكنا بحرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و فرضنا أنّ الحجية وجوداً و عدماً تابعة للعلم دون أي تصرف في منطوق القاعدة أو مفهومها، فسوف يستحكم الإشكال في تصور الحكومة في المقام على النحو الذي ذكره صاحب الكفاية، و ذلك، لأنّه و إن كانت مقدمات الانسداد إذا تمّت، تنتج لزوم العمل بالمظنونات، لكن لزوم العمل بالمظنونات هنا حتى لو ثبت بحكم العقل، فإنّه لا يكون معناه حجية عقلًا، و ذلك لأنّه حتى بعد تمامية مقدمات الانسداد، إذا لاحظنا جانب الظن عندنا في الشبهات المظنونة بقطع النظر عن العلم الإجمالي، لا يكون هذا الظن منجزاً، بسبب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ إنّ هذا الظن حتى مع انسداد باب العلم و العلمي لا يكون منجزاً لأنّه ليس بياناً، هذا إذا جمدنا على حاق عبارة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.