الأطراف الأخرى صادقاً، إذ على تقدير كذب تلك الرواية سوف تفقد القيمة الاحتمالية لها، و بالتالي نفقد مبرر علمنا الإجمالي.

و قد عرض إلى تفصيل هذه النتيجة عند البحث عن الأسس المنطقية للاستقراء بخلاف ما يتصوره المنطق الأرسطي من إمكان تشكيل قضايا شرطية في أطراف العلم الإجمالي، حيث ذكر هناك، أنّ ما تصوره هذا المنطق لا يتم في أطراف علم إجمالي متحصل من قيم احتمالية بقطع النظر عن أطرافها، و ثابتة في رتبة أسبق، و ليس حاصلًا من تجميع قيم احتمالية لنفس الأطراف، كما هو الحال في مقامنا.

و بهذا يتم الكلام في الدليل العقلي على حجية خبر الواحد، و به يتضح عدم تمامية هذا الدليل على حجية أخبار الآحاد، بل حتى لو فرض تماميته، فإنّه ينتهي إلى النتيجة المطلوبة من الحجية.

و قد ظهر بما ذكرنا، أنّه لم يتم من القرآن الكريم أيّ دليل على حجية خبر الواحد، و كذلك الحال في دليل العقل، و أمّا الإجماع، فإن رجع إلى السنة المستكشفة من سيرة أصحاب الأئمة (ع) بالمعنى المتقدم تفصيله، فحينئذٍ تتم دلالته، و إلّا سيكون حاله حال دلالة القرآن و دليل العقل في عدم الدلالة على حجيته.

وعليه: فأهم دليل في المقام هو، السيرة، و يتلوها الروايات، و قد تقدّم و عرفت بيان كيفية انعقاد السيرة و الاستدلال بها.

و لكن بقي هنا شبهة حاصلها: هو أنّه قد يقال: إنّ السيرة على العمل بالأخبار و إن كانت ثابتة، إلّا أنّ هذه السيرة باعتبارها عملًا، تكون مجملة، و محتملة لأحد أمرين.

الأمر الأول: هو أن يكون عمل الأصحاب بالأخبار، باعتبار أنّ‌