ينقلها آحاد الرواة، حيث لا بد من إثبات وثاقتهم و ضبطهم في النقل، كي تتم عملية الاستنباط.

و هنالك غير ذلك من المقدمات التي يواجهها الفقيه، و هو يمارس عملية الاستنباط بسلام، و لا تبقى ثغرة فيها.

و بإزاء هذه المقدمات كلها يواجه الفقيه مقدمات من نوع آخر أكثر ارتباطا بعملية الاستنباط، و دنوّا منها، و هي المصطلح عليها بالمسائل الأصولية، و التي تكفّل علم الأصول بتجميعها، و تنسيقها، و توفيرها في يد الفقيه.

فيا ترى هل أن هذه المقدمات الدخيلة في عملية الاستنباط اجتمعت في هذا العلم من غير معاد، و من غير رابط حقيقي يربط فيما بينها، و يميزها عن غيرها من مقدمات الاستنباط.

و إنما جمعت تحت هذا العنوان نتيجة عدم تكفّل سائر العلوم و المصادر للبحث عنها، فاضطرّ إلى لمّ شتاتها، و جمع متفرقاتها، في إطار موحد، و إن لم يكن بينها وحدة في المضمون؟.

أو إنّ هنالك مائزا حقيقيا لهذه المقدمات، يقوّمها و يميّزها عمّا عداها ممّا يحتاج إليه الفقيه في عملية الاستنباط، و بذلك تستحق أن تكون علما برأسه، له تعريفه الخاص، و طبيعته المتميزة عن سائر العلوم!؟.

إذن فالتعريف الصحيح لهذا العلم، لا بدّ و أن يقوم على أساس إبراز المائز و المقوّم الحقيقي لمسائل هذا العلم عن غيرها من المسائل التي ترتبط بها عملية الاستنباط، كي يكون تعريفا جامعا مانعا، و في هذا المجال نستعرض أهم التعريفات التي ذكرها المحققون لتعريف هذا العلم، و تمييز مسائله: