إمّا أن يكون في البحث عن ذات الحجة و إما عن الحجية.

أمّا القسم الأول: و هو البحث عن ذات الحجة أو عن ذات الدليل فتحته ثلاثة أصناف؛ لأن هذا الدليل الذي نبحث عنه، عن وجوبه، و عدم وجوبه، تارة يكون دليلا يدل بالدلالة اللفظية- و هذه مباحث الألفاظ-. مثلا البحث عن صيغة (افعل) هل تدل على الوجوب أو لا- صيغة النهي هل تدل على الحرمة أو لا- العام المخصّص هل يدل على تمام الباقي أو لا، و هكذا، هذه كلها مباحث الألفاظ، و مباحث الألفاظ هي عبارة عن البحث عن ذات الحجة، و ذات الذي يكون دلالته دلالة لفظية.

و من المعلوم أن مباحث الألفاظ التي يدخل تحتها هذا القسم، كلها تتميز بمبادئ تصورية و تصديقية لا تحتاجها غالبا بقية المسائل.

مثلا: لا بد في تمام مسائل هذا القسم من أن نعرف معنى الوضع، و معنى الدلالة، و معنى الظهور، و ما هي علامات الحقيقة و المجاز، و ما هي الطرق لأجل تشخيص الظهور من غيره- المعنى الظاهري من غيره- هذه مبادئ تصورية و تصديقية يحتاجها مباحث الألفاظ، و لا يحتاجها مباحث الاستلزامات العقلية، و لا مباحث حجية خبر الواحد، و إنما يحتاجها مباحث الألفاظ. إذن فهذا يمكن أن يعتبر صنفا برأسه و هو المباحث التي يبحث فيها عن ذات الحجة، و التي تكون دلالتها لفظية، لأن هذا القسم له مبادئ تصورية، و مبادئ تصديقية مربوطة به.

و أمّا الصنف الثاني: فالبحث فيه عن ذات الحجة الذي يكون دلالته عقلية برهانية، لا لفظية، من قبيل الاستلزامات العقلية. مثلا- نبحث عن وجوب الشي‌ء و حرمة ضده، أو وجوب مقدمته- فإن هذه الملازمات هي حجج نبحث عن وجوبها، و هذه الحجج دلالتها دلالة عقلية برهانية قائمة على أساس التلازمات المنطقية و الفلسفية بين المحمول و الموضوع، و هذا القسم ينبغي جعله صنفا برأسه، لأنه يتميز بمبادئ تصورية و تصديقية لا يحتاجها باقي الأقسام، فإنه في هذا القسم الذي يبحث فيه عن استلزامات الأحكام بعضها لبعض، لا بد أن نعرف معنى الحكم، و مبادئ الحكم، و حقيقة الحكم، و لا بد