تعارض الظنّيين هو ذلك فلا ينافى ما ذكرناه و ان كان فيه نظر من جهة اخرى كما سيلوح لك إن شاء الله اللّه تعالى فى محلّه و انّما لم يذكر المصنّف هذا الوجه لوضوحه مع امكان استفادته من قوله و الّذى يقتضيه النّظر اه و ثانيا انّه كيف يتصوّر التّرجيح فى القطعيّين مع فرض تصوّر التّعارض نعم يمكن التّرجيح بين الظنّيين المتعارضين مع فرض تصوّر التّعارض من جهة الشدّة و الضّعف و فيه انّه يمكن التّرجيح فى القطعيّين من جهة الشدّة و الضّعف فانّ اليقين ايضا يتفاوت درجاته فان مرتبة حقّ اليقين اشدّ من مرتبة عين اليقين و هى من مرتبة علم اليقين و هذا و ان كان واضحا لكن لا دخل له بما ذكره المحدّث المزبور من التّرجيح بموافقة النّقل او العقل الّا ان يقال بحصول الشدّة فى اليقين بموافقة ما ذكر و ثالثا بانّه لا دليل على التّرجيح المذكور نعم لو افاد التّعاضد المزبور مزيّة لما تعاضد احدهما كما فرضنا عن قريب يمكن ان يقال بوجوب التّرجيح بها من جهة الاجماعات المنقولة بوجوب العمل باقوى الدّليلين او من جهة عموم العلل المنصوصة او من جهة كون الاصل فيما يحتمل كونه مرجّحا التّرجيح به لكنّ الاخباريّين لا يقولون بهذا كلّه اذ بنائهم على عدم التعدّى عن المرجّحات المنصوصة فان قلت انّ ذلك من باب الاعتضاد كما فى تقديم الخبر المعتضد بالكتاب و السّنّة قلت قد صرّح المحدّث البحرانى فى الدّرة النّجفيّة قبل ذكره ما نقله المصنّف هنا عنه بعد ذكر الآيات و الاخبار الدّالة على كون العقل حجّة بانّها منزّلة على العقل الفطرىّ حيث قال غاية ما دلّ عليه هذه الأدلّة مدح العقل الفطرىّ الصّحيح الخالى عن شوائب الاوهام فهى عنده لا تدلّ على حجّية غيره فكيف يحصل به الاعتضاد و من هذا تبيّن عدم صحّة ما ذكره من عدم حجّية غير العقل البديهىّ الظّاهر البداهة عند عدم التّعارض مع انّه لو كان مشمولا لأخبار الحجّية عند عدم التّعارض فما الّذى اوجب خروجه عنها عند التّعارض مع انّه لو حصل الاعتضاد فاىّ دليل على الاخذ بمثل هذا الاعتضاد و تقديم ما تأيّد به مع عدم ورود السّنّة بذلك و من عادة الاخباريّين عدم القول بشي‌ء لم يرد به نصّ هذا كلّه على تقدير ان يكون المراد بالنّقل هو النّقل القطعىّ و امّا على تقدير كون المراد به الاعمّ من الظنّى كما يفهم من كلام المحدّث الأسترآبادي ان تمسّكنا بكلامهم عصمنا من الخطإ اه و من كلام المحدّث الجزائرى حيث قال فى مقام اثبات الاسهاء للنبىّ(ص)انّ الدّلائل الكثيرة من الاحاديث الصّحاح و الحسان و الموثّقات و الضّعفاء و المجاهيل دلّت على حصول مثل هذا الاسهاء و هو صريح كلام السيّد الصّدر الآتي ففساد مطلبهم فى غاية الظّهور

لزوم تأويل ما ظاهره المعارضة للدليل العقلى القطعى‌

قوله فلا بدّ من تاويله ان لم يمكن طرحه اه‌ و لذا قال المحقق الطّوسى فى التّجريد و يجب تأويله عند التّعارض‌