ما رواه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة و محمّد بن ابى عمير من نوادره و سيأتى فى كلام المصنّف ره انّهم استثنوا كثيرا من رجال نوادر الحكمة

كلام صاحب المعالم فى حمل كلام الشيخ على صورة اقتران الخبر بالقرينة و المناقشة فيه‌

قوله و تفطّن المحقق ره‌ و انت خبير بانّ صاحب المعالم قد وقع فى ثلث خطاءات على ما ذكره شيخنا المحقّق (قدس سره) فى الحاشية الأولى انّ الشيخ (قدس سره) موافق للسيّد (قدس سره) فى عدم العمل بالأخبار المجرّدة مع انّ كلام الشيخ ره صريح فى عمله بالخبر المجرّد و سنذكر كلماته الدالّة على ذلك بحيث لا يمكن ان يستريب فيه احد و الثانية فهمه من كلام المحقّق انه فهم من كلام الشيخ ره موافقته للسيّد (قدس سره) فى عدم العمل بالاخبار الآحاد المجرّدة و انّه مثل السيّد يعمل بالاخبار المتواترة او المحفوفة بالقرينة القطعيّة فقط مع انّه ليس فى كلام المحقق ممّا يوهم ذلك الّا قوله لكن لفظه و ان كان مطلقا فعند التّحقيق تبيّن انّه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الاخبار الّتى رويت عن الأئمّة و دوّنها الاصحاب اه و لا دلالة فى هذه العبارة على فهمه صاحب المعالم بل غرض المحقّق انّه ليس عاملا بكل خبر عدل امامىّ بل بهذه الاخبار الّتى يتداولها الأصحاب و اشتهر نقلها فى الكتب قال السيّد الصّدر فى شرح الوافية بعد نقل كلام صاحب المعالم و كلام الفاضل شهاب الدّين العاملى ره امّا انّ المحقّق قائل بانّ الشيخ اعتمد على الاخبار المحفوفة فليس فى كلامه ما يدلّ على ذلك بل المقالة الّتى فى المعتبر فما قبله الاصحاب او دلّت القرائن على صحّته عمل به و ما اعرض عنه الاصحاب او شذّ يجب طرحه تدلّ على انّ كلّ مقبول للاصحاب لا يجب ان يكون مقرونا بقرائن الصحّة عندنا انتهى كلامه و الثالثة فهمه من كلام المحقّق انّه موافق للسيّد فى عدم العمل بالأخبار المجرّدة مع انّ مورد كلامه فى المعتبر هو خبر الواحد المجرّد و هو الّذى احال بعض امكان التعبّد به كابن قبة و قال آخرون بعدم ورود الشّرع بالتعبّد به كالسيّد المرتضى و هو الّذى قال فيه و التوسّط اقرب اذ من الواضح عدم امكان ان يقال باستحالة العمل بالخبر القطعى او بعدم ورود الشّرع به و انّ الانقياد بكلّ خبر قطعى ليس افراطا و هذا ممّا لا ريب فيه ثم قال صاحب المعالم و امّا اهتمام القدماء باحوال الرّجال فمن الجائز ان يكون طلبا لتكثير القرائن و تسهيلا لسبيل العلم بصدق الخبر انتهى و فيه انّه من الواضح انّ الغرض من الرّجال تميز المطعون عن غيره ليعمل بالثّانى دون الاوّل فلو كان سيرة القدماء العمل بالخبر القطعى دون غيره لكان المناط هو العلم بالصّدور سواء صدر من المطعون او غيره و من المعلوم ايضا انّ السلامة من الطّعن لا توجب‌