مساويا او راجحا فى الفاسق دون العادل لانّ احتمال الكذب امر مرجوح فى نفسه فى حقّ العادل لعدالته و قوّته القدسيّة الرّادعة عن الكذب و لا يعتنى به عند العقلاء و الشّرع نعم لو كان المناط العدالة و الفسق حين التحمّل سواء كانا فاسقين حين الاخبار او عادلين او مختلفين كذلك لامكن الفرق بينهما فى التّصويب و التّخطئة بالنّسبة الى الحدس بان يقال انّ العادل حين تحمّل الخبر يضبط نفسه و يهتمّ غاية الاهتمام فى ضبط الخبر الحدسى و النظر الى الوجوه و الاطراف و يتحققه و يتعاهده لئلّا يقع فى الخطاء بخلاف الفاسق فانّه لفسقه لا يبالى بوقوعه فى الخطاء و هذا الوجه هو الظاهر من كلام المصنّف لكن لا يخفى عدم صحّة كون الفسق و العدالة مناطين للتّصويب و التخطئة بالنّسبة الى الحدس و لاشتراك العادل و الفاسق فيهما سواء جعل المناط العدالة و الفسق حين الاخبار او حين التحمّل و ما ذكر فى وجه الفرق ضعيف فالاولى عدم اقحام حديث الفرق بين العادل حين الاخبار و الفاسق حينه فى المطلب كما سنقرّره عن قريب الثانى انّ مقتضى الآية على تقدير القول بالمفهوم الفرق بين العادل و الفاسق من جهة الامر بوجوب التبيّن فى الثّانى دون الاوّل و هذا انّما يتأتّى على تقدير كون الغرض هو الاعتناء باحتمال تعمّد الكذب فى الفاسق و عدم الاعتناء به فى العادل دون ما اذا كان الغرض الفرق بينهما من جهة البناء على الإصابة فى الحدس فى العادل دون الفاسق لأنّ احتمال الخطاء فى الحدس امر مشترك بين العادل و الفاسق فالتبيّن الظنّى امّا ان يكون حاصلا فى كليهما او يكون غير حاصل فى كليهما و لا معنى للفرق بل قد يكون حدس بعض الفسّاق فى بعض الموارد اقرب الى الاصابة من حدس العادل و لا بدّ فى هذا الوجه من جعل التبيّن اعمّ من العلم و الظنّ الاطميناني او اعمّ منهما و من الظنّ المستقرّ او مطلقا بدعوى كون خبر العادل مفيدا للظنّ الاطميناني بعدم تعمّد الكذب دون خبر الفاسق او مفيدا للظنّ المستقر او مطلقا على ابعد الوجوه دون خبر الفاسق و يمكن على بعد ارادة المصنّف هذا الوجه و انّ ذكر العادل حين الاخبار و الفاسق حينه فى الاستدلال انّما هو لبيان الواقع من جهة ظهور الادلّة فى ذلك بنفسها اذ يستفاد منها كون المتلبّس بالفسق جائيا بالخبر كما هو ظاهر قولك جاءنى زيد الرّاكب و يجي‌ء زيد الراكب و سيجي‌ء زيد الرّاكب حيث ان الظّاهر كون زيد متّصفا بالرّكوب فى حال المجي‌ء ماضيا كان او حالا او مستقبلا او من جهة عدم وجود القائل باشتراط العدالة و مانعية الفسق حين التحمّل دون‌