استعمالا الّا انّى اقول انّه حقيقة كان مخالفا لاستعمال اللّغة و اطلاقهم و يحتج عليه بالرّجوع الى الكتب المصنّفة فى المجاز قوله و لا يتوهّم ان طرح قول اللّغوى اه‌ و اشارة الى اثبات حجّية قول اللّغوى من باب الظنّ المطلق من جهة اجراء دليل الانسداد فى اللّغات بان يقال ان معظم الاحكام الشّرعيّة الفرعيّة انّما تستفاد من الألفاظ الّتى لا بدّ من الرّجوع الى اللّغويّين فيها لأن الاحكام المستفادة من الادلّة القطعيّة فى غاية القلّة و باب العلم فيها مسدود و كذلك الظنّ الخاصّ لأنّه المفروض على تقدير عدم تماميّة ما اقيم من الادلّة الخاصّة عليها و الرّجوع الى الاصول النافية فيها مستلزم لطرح الاحكام الواقعيّة الإلزاميّة المعلومة بالإجمال المترتبة عليها و الرّجوع الى الاحتياط فى الفروع موجب للحرج المنفى فلا بدّ من الحكم بحجّية مطلق الظنّ الحاصل من قول اللّغوى المستلزم للظنّ بالحكم الفرعى المترتب على الموضوع اللّغوى فمقصود المتوهّم المذكور انّه مع عدم العمل بالظنّ المطلق الحاصل من قول اللّغوى يحصل انسداد طريق استنباط الاحكام من الادلّة و يوجب الرّجوع الى الاصول النافية و الاحتياط مع عدم امكان العمل بهما كما ذكرنا فاضطررنا الى الحكم بالعمل بالظنّ المطلق فى الموضوعات اللّغويّة و الفرق بين ما ذكره المصنّف و ما توهم ظاهر لأنّ ما ذكره المصنّف ره مبنى على اجراء دليل الانسداد فى الاحكام ابتداء و استلزام حجّية الظنّ المطلق فيها على تقدير تماميّته بحجّية الظنّ فى اللّغات و ان لم يكن باب العلم و الظنّ الخاصّ مسدودا فى غالب اللّغات بخلاف ما ذكره المتوهّم اذ هو مبنىّ على ادّعاء انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ فى معظم اللّغات و فيه اولا انّ النتيجة على ما ذكره المتوهّم ليس حجّية الظنّ المطلق فى اللّغات بل فى الاحكام فاذا حصل من الشهرة مثلا ظنّ بحكم واقعى و لا يحصل من الظنّ بقول اللّغوى فى مدلول لفظ يعمل بها لا به و ثانيا ما حقّقه المصنّف قدّه فى المتن‌ قوله التبادر بضميمة اصالة عدم القرينة و بضميمة اصالة عدم النّقل المسلّم عند الجميع و لا يكون ح من باب الظنّ المطلق لأنّ القائلين بالظّنون الخاصّة ايضا يعملون بالأصل المذكور فهو من باب الظنّ الخاصّ الّذى ثبت اعتباره بدليل خاصّ‌ قوله نعم سيجي‌ء اه‌ فى الامر الثالث من تنبيهات الانسداد قوله و ان لم تكن الكثرة اه‌ اذ المحذور الّذى يجب الاجتناب عنه هو الوقوع فى مخالفة الواقع كثيرا بالرّجوع الى الاصول النافية لا الوقوع فى مخالفة الواقع احيانا قوله فتامّل‌ وجه التامّل انّ المتكفّل لبيان مفهوم الألفاظ المذكورة بحيث يفهم دخول الافراد المشكوكة او خروجها ليس هو اللّغة غالبا بل اللّغوى متردّد فيه ايضا