كما يعلم من الرّجوع اليها نعم قد يفهم الدّخول و الخروج من قول اللّغوى لكنّه لا ينفع فى اكثر الموارد او ان ضمّ غير الحجّة الى غير الحجة لا يوجب الحجّية او انّ مؤدّييهما مختلف فانّ مؤدّى الاتّفاق كون قول اللّغوى حجّة من باب الظنّ الخاصّ و مؤدّى الوجه المذكور من الرّجوع اليه من جهة الحاجة كونه حجّة من باب الظنّ المطلق و ح فكيف ينفع الضمّ و سيأتي فى باب حجّية خبر الواحد فى مقام‌

منها: الاجماع المنقول‌

الكلام فى الملازمة بين حجية الخبر الواحد و حجية الاجماع المنقول‌

عدم نفع الاجماع العملىّ فيها ما يوضح ذلك فانتظر قوله عند كثير ممّن يقول باعتبار الخبر بالخصوص اه‌ قد يفهم من هذا الكلام عدم وجود القول بحجّية الإجماع المنقول مع القول بعدم حجّية الخبر فانّ القول بحجّية متفرّع على القول بحجّيته و لعلّه كذلك اذ خبر الثقة المبنىّ على الحسّ اذا لم يكن حجّة فخبره الحدسى لا بدّ ان لا يكون حجّة بالطّريق الاولى و به جزم فى الفصول و شيخنا المحقق قدّه فى الحاشية ثم انّ المسألة لم تكن معنونة فى كلام القدماء على ما صرّح به غير واحد و يفهم من كلام المحقّق (قدس سره) عدم حجّية الإجماع المنقول حيث انّه يقول فى مقام ردّ الإجماع المنقول انّ الإجماع انّما يكون حجّة لمن عرفه و امّا العلّامة (قدس سره) فهو و ان حكى عن تهذيبه القول بحجّية الإجماع المنقول لكنّه فى النّهاية قد تردّد فى ذلك اخيرا بعد ان اختار اوّلا حجّيته و قال انّ القول بحجّيته هو الحقّ لأنّه قال بعد نقل ادلّة الطّرفين انّ الظّهور فى المسألة للمعرض من الجانبين و اختلف المتأخّرون فى حجّيته بالخصوص فاختار جمع منهم حجّيته و اختار جمع منهم عدم حجّيته و نقل عن بعض افاضل- المتأخّرين انّه قال لو قيل بعد التامّل و امعان النّظر فيما ذكرنا انّ الأصحاب متّفقون على عدم حجّيته على الوجه المتعارف فى الاعصار المتأخّرة لكان قولا حقّا و دعوى صادقا و ما ابعد ما بينه و بين ما ذكره فى مفاتيح الاصول من دعوى عدم الفصل بين القول بحجّية الخبر و حجّية الإجماع المنقول و ما فى شرح الوافية للسيّد المحقّق الكاظمى (قدس سرهما) من انّ المعروف فينا الحجّية و لسنا نعرف احدا يقول بحجّية خبر الواحد يقول بنفيه هنا اللّهمّ الّا من شكّ فى حجّية المحصّل بل فى ثبوته ممّن يسلك مسالك الظاهريّة انتهى و قد عرفت انّ المحقّق مع قوله بحجّية خبر الواحد لا يقول بحجّية الإجماع المنقول و كذلك صاحب المعالم و صاحب الذّخيرة و غيرهم (رضوان اللّه عليهم)‌ قوله ظاهر اكثر القائلين باعتباره بالخصوص اه‌ ظاهر هذا الكلام وجود قائل بحجّية الإجماع المنقول بالخصوص من جهة ادلّة خاصّة به من دون ان يستدلّ عليها بالأدلّة الدالّة على حجّية خبر الواحد بالخصوص او مع قطع النّظر عنها و لم نقف عليه بل ظاهر القائلين بحجّيته بالخصوص دلالة الادلّة الدالّة على حجّية الخبر