الامر باتباعه و الوصيّة به و التمسّك به مع انّهم(ع)قد حثّونا على عرض اخبارهم على كتاب اللّه و العرض على المحرّف المغيّر لا معنى له مع انّ خبر التّحريف مخالف لكتاب اللّه فيجب ردّه ما هذه عبارته و يخطر بالبال فى دفع هذا الاشكال و العلم عند اللّه ان يقال ان صحّت هذه الاخبار فلعلّ التغيير انّما وقع فيما لا يخلّ بالمقصود كثير اخلال كحذف اسم علىّ و آل محمّد(ص)و حذف اسماء المنافقين عليهم لعاين اللّه فانّ الانتفاع بعموم اللّفظ باق و كحذف بعض الآيات و كتمانه فانّ الانتفاع بالباقى باق مع انّ الاوصياء كانوا يتداركون ما فاتنا منه من هذا القبيل و يدلّ على هذا قوله(ع)فى حديث طلحة ان اخذتم بما فيه نجوتم من النّار و دخلتم الجنّة فانّ فيه حجّتنا و بيان حقّنا و فرض طاعتنا و لا يبعد ايضا ان يقال بعض المحذوفات كان من قبيل التّفسير و البيان و لم يكن من اجزاء القرآن فيكون التّبديل من حيث المعنى اى حرّفوه و غيّروه فى تفسيره و تاويله اعنى حملوه على خلاف ما هو به فمعنى قولهم(ع)كذا نزلت انّ المراد به ذلك لا انّها نزلت مع هذه الزّيادة فى لفظها فحذف منها ذلك اللّفظ و ممّا يدلّ على هذا ما رواه فى الكافى باسناده عن أبي جعفر(ع)انّه كتب فى رسالته الى سعد الخير و كان من نبذهم الكتاب ان اقاموا حروفه و حرّفوا حدوده فهم يروونه و لا يرعونه و الجهّال يعجبهم حفظهم للرّواية و العلماء يحزنهم تركهم للرّعاية و ما رواه العامّة انّ عليّا(ع)كتب فى مصحفه النّاسخ و المنسوخ و معلوم انّ الحكم بالنّسخ لا يكون الّا من قبيل التّفسير و البيان و لا يكون جزء من القرآن فيحتمل ان يكون بعض المحذوفات ايضا كذلك هذا ما عندى من التفصّى عن هذا الأشكال انتهى و قال فى محكىّ كشف الغطاء و ما ورد من اخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها و لا سيّما ما فيه نقص ثلث القرآن او كثير منه فانّه لو كان ذلك لتواتر نقله لتوفّر الدّواعى و لاتّخذه غير اهل الإسلام من اعظم المطاعن على الاسلام و اهله فلا بدّ من تاويلها باحد وجوه الاوّل النقص ممّا خلق لا ممّا انزل الثّانى النّقص ممّا نزل من السّماء لا ممّا وصل الى خاتم الأنبياء(ص)ثالثها النقص فى المعانى رابعها انّ النّقص من الاحاديث القدسيّة ثم قال و الّذى اختاره ان المنزل من الاصل ناقص فى الرّسم و ما نقص منه محفوظ عند النبىّ(ص)و امّا ما كان للإعجاز الّذى شاع فى الحجاز و غير الحجاز فهو مقصود على ما اشتهر بين النّاس انتهى الى غير ذلك من كلماتهم و استدلالاتهم على ما صاروا اليه من عدم التّحريف و قال بعضهم بالتّحريف بالنّقيصة فى غير آيات الأحكام ليس لنا مجال لذكر كلماتهم و تحقيق‌