قالوا كلّما قرع سمعك من العجائب و لم يذدك عنه قائم البرهان فذره فى بقعة الامكان و فيه انّ الاصل إن كان بمعنى الاستصحاب فليس له حالة سابقة مع انّه لا يفيد الظنّ و لو افاده لم يكن حجّة فى الفروع فكيف فى الاصول فكيف فى المقام و التعبّد فى المسائل العقليّة غير معقول سواء اريد به تعبّد الشّرع او تعبّد العقل مع انّ تعبد العقل لا معنى له مطلقا و إن كان بمعنى الظّاهر من جهة غلبة الممكنات فيرد عليه ايضا ما سبق و إن كان بمعنى اصالة عدم رجحان الوجود حتّى يجب و العدم حتّى يمتنع كما ذكره بعضهم فهو اشنع لأنّ اصل العدم بعنوان الاستقلال ليس حجّة فى الفروع و لو من باب التعبّد مع انّه لو كان حجّة فى الفروع فانّما يكون كذلك مع عدم كونه مثبتا و هو هنا مثبت مع انّه لو كان حجّة فى الفروع لا يكون حجّة فى الاصول قطعا و مقصود الحكماء من الامكان فى قولهم فذره فى بقعة الامكان هو الاحتمال العقلى يعنون انّك اذا لم تعلم بكون شي‌ء ممكنا او ممتنعا فلا تحكم بواحد منهما مع عدم البرهان عليه و كن باقيا على الاحتمال و الاشتباه و هذا واضح و قد صرّح به جمع من اساطين فنّ المعقول منهم صدر المحقّقين و هذا ممّا لا ربط له بما فهموه منه و كيف يكون مرادهم ما فهموا مع تصريح رئيسهم انّ من تعوّد ان يصدّق من غير دليل فقد انسلخ عن الفطرة الانسانيّة و ممّا ذكرنا ظهر وجه النظر فى كثير ممّا ذكره صاحب الفصول و شيخنا المحقّق و غيرهما فى المقام و اللّه العالم‌

ادلّة ابن قبة على الامتناع‌

قوله لجاز التعبّد به فى الاخبار عن اللّه تعالى اه‌ الظّاهر انّه اراد الاخبار عن اللّه فى مقام التحدّى و ادّعاء الرّسالة او الامامة و ح نسلّم بطلان اللّازم لاناطة جميع احكام الدّين عليه و لذا لا يجوز التمسّك مع الشكّ باصل البراءة مع انّ الشكّ فى اصل التّكليف و لكن نمنع الملازمة على هذا التقدير اذ لا يلزم من عدم جواز التعبّد بالاخبار عن اللّه على النّحو المذكور عدم جواز التعبّد به مطلقا و ان اراد عدم جواز التعبّد بالأخبار عن اللّه مطلقا فنمنع بطلان اللّازم فلو فرض اخبار شخص من جهة حكم عقله القطعى الكاشف عن حكم الشّرع بقاعدة الملازمة او من جهة الاجماع القطعى على طريقة العامّة بل على طريقة الخاصّة ايضا عن حكم اللّه تعالى فلا مانع من التعبّد به بل الاخبار عن المعصوم يستلزم الاخبار عن اللّه و نسبة امكان التعبّد اليهما على السّواء بل لا معنى لامكان التعبّد بالاوّل بدون الثانى و ح فللخصم ان يثبت بالدّليل امتناع التعبّد بالاخبار عن اللّه تعالى على النّحو المزبور و انّى له بذلك هذا و نحن بعد ان كتبنا ذلك وقفنا على عبارة العلّامة فى النّهاية حيث قال فى مقام نقل دليلهم الوجه الثّانى لو جاز قبول خبر الواحد فى الاحكام الشّرعيّة عن الرّسول(ص)عند ظنّ الصّدق لجاز التعبّد بخبر الواحد عن اللّه تعالى فى الاحكام الشّرعيّة بدون‌