مجال لتنجيزها بالكبير، فلا محالة يصير العلم الصغير بمنجّزيّته للأطراف ممّا ينحلّ به العلم الكبير، و ذلك إنّما يكون فيما إذا تقدّم المعلوم بالعلم الإجماليّ الصغير على المعلوم بالعلم الكبير، فإنّ المنجزيّة في هذه الصورة تختصّ بالصغير، و تكون منجّزيّة الكبير بالنسبة إليها من قبيل تنجيز المنجَّز، و هو محال، فلا محالة يصير العلم الكبير غير مؤثّر بالنسبة إلى الأطراف، فتنحلّ أطرافه إلى العلم بالمنجّز الفعليّ بالنسبة إلى أطراف الصغير و إلى الشكّ البدويّ.

و أمّا في صورة مقارنة المعلومين، أو تقدّم الكبير، فلا وجه للانحلال؛ لأنّ العلم الكبير لا يصير بلا أثر، أمّا في صورة تقدّمه على الصغير فواضح، فإنّ الكبير منجِّز للأطراف دون الصغير إلّا على نحو التعليق، و أما في صورة مقارنتهما؛ فلأنَّ الصغير و الكبير يشتركان في تنجيز أطراف الصغير؛ لمقارنة علّتي التنجيز فيها، و يختصّ الكبير بتنجيز أطرافه المختصّة به.

و بالجملة: في رتبة تنجيز الصغير لأطرافه يتنجّز أطراف الكبير به أيضا؛ لعدم استحالة مقارنة المنجّزَينِ لشي‌ء واحد كما لا يخفى.

فتحصّل من ذلك: أنّ الانحلال بالعلم الإجماليّ ممّا لا يمكن فيما نحن فيه؛ لأنّ المعلوم بالعلم الإجماليّ في الدائرة الصغيرة يقارن المعلوم في الكبيرة أو يتأخّر عنه، و لا يكون مقدّماً عليه قطعاً.

و ممّا ذكرنا يظهر: النّظر فيما أفاده، مضافاً إلى الخلل في كلامه من تناقض الصدر و الذيل، و من الخلط بين قيام الأمارة على أحد الأطراف معيّناً و بين‌