الحكومة فيهما باعتبار واحد، و قد عرفت سابقاً [1] أقسام الحكومة، فدليل الضرر مفاده نفى نفس الضرر، بخلاف دليل الحرج، فإنّه ينفي جعل الحرج، و هما ضربان من الحكومة كما مرّ [2].

و ثالثاً: أنّ الضرر و الحرج ليسا من العناوين الطارئة على نفس الأحكام، بل من العناوين الطارئة على الموضوعات الخارجيّة، فالوضوء و الصوم الحرجيان و الغَبن في المعاملة ضرر، و المعاملة الغَبنيّة ضرَريّة.

نعم ينسب الضرر و الحرج إلى الأحكام- أيضا- بنحو من العناية و المسامحة، فإنّ الحكم قد يصير منشأ لوقوع المكلّف في الضرر و الحرج، و قد مرّ [3] أنّ نفي نفس الضرر و الحرج إنّما هو بهذه العناية.

و رابعاً: أنّ ما أفاد- من أنّ الخطأ و النسيان لا يمكن طروّهما على نفس الأحكام‌ [4] من عجيب الكلام، و الظاهر أنّه من سبق لسانه أو سهو قلم الفاضل المقرّر رحمهما اللّه.

الأمر الرابع في مصحح نسبة الرفع إلى العناوين المأخوذة في الحديث‌

قد عرفت أنّ نسبة الرفع إلى تلك العناوين التسعة تحتاج إلى ادّعاء

[1] في الجزء الأول صفحة: 370- 371.

[2] في الجزء الأول صفحة: 396.

[3] في الجزء الأول صفحة: 380.

[4] مرّ تخريجه قريباً.