و على أيّ حال: قد يكون الموضوع أو المتعلَّق صرف الوجود، و قد يكون تمام الوجودات، و قد يكون مجموعها.

و جميع الأقسام متصوّرة، و إن كان بعضها صرف التصوّر و لا واقعيّة له.

و لا يخفى أنّ الشبهة الموضوعيّة متصوَّرة سواء تعلّق التكليف بموضوع خارجيّ أو لا، و سواء كان الشك في الشرط أو الجزء أو المانع.

و الأوّل كالشكّ في أنّ زيداً عالم أو لا، أو أنّ المائع الكذائيّ خمر أو لا.

و الثاني مثل ما [لو] علم أنّ الغناء المحرّم هو التضيّف‌ [1] و شكّ في أنّ الصوت الكذائيّ تضيّف‌ [2] أو لا من جهة الشبهة الخارجيّة. و الشكّ في الشرط و المانع معلوم. و الشكّ في الجزء كما لو شكّ في أنّ سورة النور هي من القرآن أو سورة الناس و الفلق منه أو لا.

فما ادّعى بعض أعاظم العصر (رحمه اللّه): من أنّه لا يمكن تحقّق الشبهة الموضوعيّة في الأجزاء؛ لأنّ التكليف بها ليس له تعلّق بالموضوع الخارجيّ‌ [3] منظور فيه، كادّعاء بعض آخر من عدم تصوّر الشبهة الموضوعيّة مطلقا [4].

إذا عرفت ذلك فنقول: إذا كان التكليف الإيجابيّ بنحو صرف الوجود، سواء كان له تعلّق بالموضوع الخارجيّ كقوله: «أكرم عالماً»، أو لا كقوله:

[1] كذا في المخطوطة.

[2] كذا في المخطوطة.

[3] فوائد الأُصول 4: 202- 203.

[4] أورده في الفوائد 4: 200 كاحتمال في كلام الشيخ الأعظم (رحمه اللّه).