بالمشكوك فيه في زمان الشكّ مبنيّا على أنّه هو الواقع.

و إن شئت قلت: إنّ هذا الأصل إنّما اعتبر لأجل التحفّظ على الواقع في ظرف الشكّ.

هذا، و أنت خبير بأنّ المتيقّن إنّما يعمل على طبق يقينه من غير توجّه إلى أنّه هو الواقع توجّهاً اسميّاً استقلاليّاً، بل يعمل على طبقه، و يأتي بالواقع بالحمل الشائع، بلا توجّه إلى أنّه مصداق هذا المفهوم و معنون هذا العنوان، فضلًا عن أن يبني على أنّه هو الواقع، نعم لو سئل عنه: أنّ ما تعمل هو الواقع أو لا؟ يتبدّل توجّهه الحرفيّ بالاسميّ، و يكون جوابه مثبتاً، فمعنى لا ينقض اليقين بالشكّ عملًا: هو ترتيب آثار القطع الطريقيّ، أي ترتيب آثار المتيقّن، لا ترتيب آثاره على أنّه هو الواقع.

و أما حديث جعل الاستصحاب لأجل التحفظ على الواقع: إن كان المراد منه أنّ جعله بلحاظ حفظ الواقع- كما لو دلّ دليل على الاحتياط في الشبهة البدويّة- فهو كذلك، لكن لا يوجب ذلك أن يكون التعبّد بالمتيقّن على أنّه هو الواقع، كما في الاحتياط، فإنّه- أيضا- بلحاظ الواقع، لا على أنّ المشتبِه هو الواقع.

و إن كان المراد منه هو التعبّد على أنّه هو الواقع فهو ممّا لا شاهد له في الأدلّة؛ فإنّ الكبرى المجعولة ليست إلّا حرمة نقض اليقين بالشكّ، فهي إمّا بصدد إطاعة عمر اليقين، و إمّا بصدد حرمة النقض عملًا؛ أي ترتيب آثار اليقين أو المتيقّن، و أمّا كونها بصدد بيان وجوب البناء على أنّه‌