إرادته تعالى عين ذاته، و القادر ما يكون بحيث إن أراد الفعل صدر عنه الفعل و إلّا فلا، لا ما يكون إن أراد الإرادة للفعل فعل و إلّا لم يفعل‌ [1] انتهى.

أقول: إن من الواضح الضروري عند جميع [أفراد النوع‌] الإنسانيّ أنّ الفعل الصادر عن اختيار و علم و إرادة موضوع لحسن العقوبة إذا كان على خلاف المقرّرات الدينيّة أو السياسيّة المدنيّة عند الموالي العرفيّة، و العقلاء كافّة يحكمون باستحقاق عبيدهم [العقوبة] بمجرّد فعل مخالف للمولى اختيارا منهم، و هذا حكم ضروريّ عندهم في جميع أمورهم، و ليس هذا إلّا لأجل أنّ الفعل الّذي [هو] موضوع حسن العقوبة عندهم هو الفعل الصادر عن علم و إرادة و اختيار، و إن لم تكن تلك المبادئ بالاختيار، و العقلاء لا ينظرون و لا يلتفتون إلى اختياريّة المبادئ و إراديّتها و كيفيّة وجودها، بل الملتفت إليه هو الفعل الصادر، فإن كان صادرا عن اختيار يحكمون على فاعله باستحقاق المثوبة أو العقوبة، بحيث تكون تلك الشبهات في نظرهم شبهات سوفسطائيّة في مقابل البديهة.

فلو قيل: إنّ الفعل الاختياريّ ما يكون مبادئه اختياريّة، فلا وجه لاختصاص الاختياريّة بالإرادة، بل لا بدّ من الإسراء بها إلى كلّ ما هو دخيل في وجود الفعل من وجود الفاعل و علمه و شوقه و إرادته، فيلزم أن لا يكون فعل من الأفعال اختياريّا حتّى فعل الواجب- تعالى شأنه- فلا بدّ من محو كلمة الاختيار من قاموس الوجود، و هو ضروريّ البطلان.

[1] الأسفار 6: 388.