عدم المطابقة تكون نسبتهما التباين. و قياسه بكون الشي‌ء في الزمان و المكان مع الفارق، ضرورة عارضيّة مقولتي الأين و المتى.

و بالجملة: بعد اللّتيّا و التي استقرّ رأي أكثر المتأخّرين فرارا عن هذا الإشكال على أنّ موضوع علم الأصول ليس الأدلة لا بعنوانها و لا بذاتها بل ربّما لا يكون لموضوع العلم- و هو الكلّي المتّحد مع موضوعات المسائل- عنوان خاصّ و اسم مخصوص، فموضوع علم الأصول عبارة عن أمر كلّي مبهم منطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة [1].

و لمّا كان المرضيّ [1] هو قول المشهور:- من كون موضوعه هو الحجّة في الفقه- لا بدّ من تحقيق الحال، حتّى يتضح الأمر و يرتفع الإشكال، و ذلك يتوقّف على بسط من الكلام، فنقول:

الأعراض الذاتيّة- التي يبحث في العلم عنها- أعمّ من الأعراض الخارجيّة و الأعراض التحليليّة، بداهة أنّ في كثير من العلوم لم تكن الأعراض اللاحقة لموضوعاتها إلّا من قبيل التحليليّة، أ لا ترى أنّ موضوع علم الفلسفة هو الوجود، أو الموجود بما أنّه موجود، و مباحثه هي تعيّناته التي هي الماهيّات، و لم تكن نسبة الماهيّات إلى الوجود نسبة العرض الخارجيّ إلى الموضوع، بل العرضيّة و المعروضيّة إنّما هي بتحليل من العقل، فإنّ الماهيّات بحسب الواقع تعيّنات الوجود، و متّحدات معه، و من عوارضه التحليليّة فإن قيل: الوجود

[1] قد حققنا في [مناهج الوصول‌] ما هو المرضيّ عندنا فعليه يسقط ما في هذه الأوراق [منه عفي عنه‌].

[1] الكفاية 1: 6 سطر 1- 3، درر الفوائد 1: 4، فوائد الأصول 1: 29.