عن عوارض الحجّة الذاتيّة.

و لقد أوردوا على هذا الإشكال المشهور: من خروج معظم المسائل عن علم الأصول، كمباحث حجّية الخبر الواحد و الشهرة و الظواهر، و مسائل التعادل و الترجيح‌ [1] إلى غير ذلك، و ذلك لأنّ البحث فيها عن الحجّية، و هو من المبادئ لا المسائل.

و تصدّى العلّامة الأنصاريّ- (قدّس سرّه)- للجواب في مبحث حجّية الخبر الواحد: بأنّ البحث فيه عن ثبوت السنّة به، و هو من العوارض‌ [2].

و ردّه المحقّق الخراسانيّ- (رحمه اللّه)-: بأنّ الثبوت الواقعيّ مفاد كان التامّة، و هو من المبادئ، و الثبوت التعبّدي من عوارض الخبر الحاكي‌ [3].

و قد تصدّى بعض أعاظم العصر- على ما في تقريرات بحثه- للذبّ عن الشيخ: بأنّ البحث في حجّية الخبر إنّما هو عن انطباق السُّنّة على مؤدّى الخبر و عدم انطباقها، و هذا لا يرجع إلى البحث عن وجود السُّنّة و لا وجودها، بل يكون البحث عن عوارضها، بداهة أنّ انطباق الموضوع و عدم انطباقه يكون من العوارض اللاحقة له، كالبحث عن وجود الموضوع في زمان أو مكان‌ [4].

و فيه: أنّ الخبر الحاكي- على فرض مطابقته للواقع- إنّما هو عين السُّنّة، و نسبتها إليه نسبة الكلّي إلى الفرد، لا العارض إلى المعروض، و على فرض‌

[1] الفصول: 11، الكفاية 1: 6 سطر 5- 10، درر الفوائد 1: 3- 4.

[2] فرائد الأصول: 67 سطر 5- 6.

[3] الكفاية 1: 6- 9.

[4] فوائد الأصول 3: 157.