إنكار الحسن و القبح العقليّين، و عدم دوران أحكام الشارع مدار المصالح و المفاسد، و أنّه تعالى مقترح في أحكامه من دون مرجّح، و لا مانع من الترجيح بلا مرجّح: و لمّا كان هذا القول في غاية السقوط أعرض عنه المحقّقون منهم، و التزموا بثبوت المصالح و المفاسد، و لكن اكتفوا بالمصلحة و المفسدة النوعيّة القائمة بالطبيعة في صحّة تعلّق الأمر ببعض الأفراد و إن لم يكن لتلك الأفراد خصوصيّة، و يصحّ ترجيح بعض الأفراد بلا مرجّح على بعضها بعد ما كان مرجّح في أصل الطبيعة، و مثّلوا برغيفي الجائع و طريقي الهارب مع تساوي الطرفين، فإنّه لا إشكال في اختيار أحدهما من غير مرجّح أصلًا، لأن المفروض تساويهما من جميع الجهات.

قال الفاضل المقرّر [1]- دام علاه-: إنّ شيخنا الأستاذ يميل إلى هذا القول بعض الميل، و هذا ليس بتلك المثابة من الفساد، و يمكن الالتزام به، و لا ينافيه تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد، لكفاية المصلحة النوعيّة في ذلك، و ما لا يمكن الالتزام به هو إنكار المصالح و المفاسد مطلقاً، لعدم معقوليّة الترجيح بلا مرجّح‌ [1]. انتهى.

أقول: كما أنّ القول باقتراح الشارع الأحكام من غير مرجّح في غاية

[1] هو العالم الفاضل الشيخ محمد علي بن الشيخ حسن الجمالي القابچي الخراسانيّ الكاظمي، ولد في سامراء سنة 1309 ه- و تلقى أوليات العلوم فيها على يد والده، هاجر إلى النجف الأشرف و حضر عند الميرزا النائيني، له عدة مؤلفات أشهرها فوائد الأصول، توفي سنة 1365 ه. انظر نقباء البشر 4: 1386.

[1] فوائد الأصول 3: 57- 58.