في قيام الأُصول مقام القطع‌

و أمّا الأُصول فهي على قسمين:

أحدهما: ما يظهر من أدلّتها أنّها وظائف مقرّرة للجاهل عند تحيّره و جهله بالواقع كأصالة الطهارة و الحلّية، فهذه الأُصول ليست مورد البحث، فإنّ قيامها مقامه ممّا لا معنى له.

و ثانيهما: ما يسمّونها بالأصول التنزيليّة، مثل الاستصحاب و قاعدة التجاوز و الفراغ، و لا بدّ لنا من تحقيق حالها و إن كان خارجا عن محلّ البحث و له مقام آخر، لكن تحقيق المقام يتوقّف على تحقيق حالها، فنقول:

قد عرفت: أنه لا بدّ في كون شي‌ء أمارة شرعيّة جعليّة أن يكون له جهة كشف، و أن لا يكون أمارة عقلائيّة معتبرة عند العقلاء، و أن تكون العناية في الجعل إلى جهة كاشفيّته و طريقيّته.