36 مجلس آخر المجلس السادس و الثلاثون:

تأويل آية: وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهََا...

/إن سأل سائل عن قوله تعالى فى قصة يوسف عليه السلام: وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهََا لَوْ لاََ أَنْ رَأى‌ََ بُرْهََانَ رَبِّهِ كَذََلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ اَلسُّوءَ وَ اَلْفَحْشََاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبََادِنَا اَلْمُخْلَصِينَ ؛ [يوسف: 24].

فقال: هل يسوغ ما تأوّل بعضهم هذه الآية عليه من أن يوسف عليه السلام عزم على المعصية و أرادها، و أنه جلس مجلس الرجل من المرأة، ثم انصرف عن ذلك بأن رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضّا على إصبعه، متوعّدا له على مواقعة المعصية، أو بأن نودى له بالنهى و الزّجر فى الحال على ما ورد به الحديث؟

الجواب، قلنا: إذا ثبت بأدلّة العقول التى لا يدخلها الاحتمال و المجاز و وجوه التأويلات أنّ المعاصى لا تجوز على الأنبياء عليهم السلام صرفنا كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك من كتاب أو سنة إلى ما يطابق الأدلة و يوافقها، كما نفعل مثل ذلك فيما يرد ظاهره مخالفا لما تدل عليه العقول من صفاته تعالى، و ما يجوز عليه أو لا يجوز.

و لهذه الآية وجوه من التأويل؛ كلّ واحد منها يقتضي نزاهة نبى اللّه تعالى من العزم على الفاحشة و إرادة المعصية.

أوّلها أنّ الهمّ فى ظاهر الآية متعلّق بما لا يصح أن يعلّق به العزم أو الإرادة على الحقيقة؛ لأنه تعالى قال: وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهََا ، فعلّق الهمّ بهما، و ذاتاهما لا يجوز أن يراد أو يعزم عليهما؛ لأنّ الموجود الباقى لا يصحّ ذلك فيه، فلا بدّ من تقدير محذوف يتعلّق العزم به؛ و قد يمكن أن يكون ما تعلّق به همّه إنما هو ضربها أو دفعها عن نفسه، كما