و سابعها-و هو جواب اختاره أبو مسلم بن بحر، و زعم أنّه أولى من غيره-قال‌''المضمرون فى قوله: أَيْدِيهِمْ الرسل، و كذلك المضمرون فى‌ أَفْوََاهِهِمْ ، و المراد باليد هاهنا ما نطق به الرسل من الحجج و البيّنات التى ذكر اللّه تعالى أنهم جاءوا بها قومهم؛ و اليد فى كلام العرب قد تقع على النعمة و على السلطان أيضا، و على الملك، و على العهد و العقد؛ و لكل ذلك شاهد من كلامهم؛ و الّذي أتى به الأنبياء قومهم هو الحجة و السلطان، و هو النعمة، و هو العهد، و كلّ ذلك يقع عليه اسم اليد. و لمّا كان ما يعظ به الأنبياء قومهم و ينذرونهم به إنما يخرج من أفواههم، فردوه و كذبوه قيل: إنهم ردّوا أيديهم فى أفواههم، أى أنهم ردّوا القول من حيث جاء قال: و لا يجوز أن يكون الضمير فى ذلك للمرسل إليهم كما تأوله بعض المفسرين، و ذكر أن معناه أنهم عضّوا عليهم أناملهم غيظا؛ لأن رافع يده إلى فيه، و العاضّ عليها لا يسمّى رادّا ليده إلى فيه، إلا إذا كانت يده فى فيه فيخرجها ثم يردّها‘‘.

قال سيدنا الشريف أدام اللّه علوّه: و ليس ما استنكره أبو مسلم من رد الأيدى إلى الأفواه بمستنكر و لا بعيد، لأنه قد يقال: ردّ يده إلى فيه، و إلى وجهه، و عاد فلان يقول كذا، و رجع يفعل كذا؛ و إن لم يتقدم ذلك الفعل منه. و لو لم يسغ هذا القول تحقيقا؛ لساغ تجوّزا و اتساعا؛ و ليس يجب أن تؤخذ العرب بالتحقيق فى كلامها؛ فإن تجوّزها/و استعاراتها أكثر، على أنه يمكن أن يكون المراد بذلك أنهم فعلوا ذلك الفعل شيئا بعد شي‌ء، و تكرّر منهم، فلهذا جاز أن يقول: ردّوا أيديهم فى أفواههم، لأنه قد تقدم منهم مثل هذا الفعل، فلما تكرّر جازت العبارة عنه بالرّد، و هذا يبطل استضعافه للجواب إذا صرنا إلى مراده. غ