الذي يبدو لي أنّ الاستصحاب- حتى على القول بأنّ مستنده حكم العقل- لا يخرج عن كونه قاعدة عمليّة ليس مضمونها إلّا حكما ظاهريّا مجعولا للشاكّ. و أمّا: الظنّ ببقاء المتيقّن- على تقدير حكم العقل، و على تقدير حجّيّة مثل هذا الظنّ- لا يكون إلّا مستندا للقاعدة، و دليلا عليها، و شأنه في ذلك شأن الأخبار و بناء العقلاء، لا أنّ الظنّ هو نفس القاعدة، حتى تكون أمارة؛ لأنّ هذا الظنّ نستنتج منه أنّ الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابيّة لأجل العمل بها عند الشكّ، و الحيرة.

و الحاصل أنّ هذا الظنّ يكون مستندا للاستصحاب، لا أنّه نفس الاستصحاب، و هو من هذه الجهة كالأخبار، و بناء العقلاء، فكما أنّ الأخبار يصحّ أن توصف بأنّها أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعيّ على اعتبارها، و لا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب أمارة، كذلك يصحّ أن يوصف هذا الظنّ بأنّه أمارة إذا قام الدليل القطعيّ على اعتباره، و لا يلزم منه أن يكون نفس الاستصحاب أمارة.

فاتّضح أنّه لا يصحّ وصف الاستصحاب بأنّه أمارة على جميع المباني فيه، و إنّما هو أصل عمليّ، لا غير.

الأقوال في الاستصحاب‌

تشعّبت في الاستصحاب أقوال العلماء بشكل يصعب حصرها على ما يبدو. و نحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه) ثقة بتحقيقه، و هو خرّيت هذه الصناعة، الصبور على ملاحقة أقوال العلماء و تتبّعها. قال (رحمه اللّه)- بعد أن توسّع في نقل الأقوال، و التعقيب عليها- ما نصّه:

«هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، و المتحصّل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا:

الأوّل: القول بالحجّيّة مطلقا (1).

[1]. ذهب إلى هذا القول من المتأخّرين الشيخ الآخوند صاحب الكفاية (رحمه اللّه)- منه (قدّس سرّه)-. راجع كفاية الأصول: 439.-